على شكل دعم مالي قصير الأجل للسلطة الفلسطينية. وذكر المكتب في بيان أن الدعم يشمل 38.5 مليون يورو (41.2 مليون دولار) على شكل منح لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية و84 مليون يورو (89.9 مليون دولار) من خلال تسهيلات ائتمانية لسلطة النقد الفلسطينية، يقدمه بنك الاستثمار الأوروبي. والدفعة، هي المساهمة الثانية ضمن حزمة الدعم المالي الطارئ قصيرة الأجل البالغة 400 مليون يورو (428 مليون دولار) التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي في يوليو/ تموز 2024 لفلسطين. وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية غير مسبوقة، دفعها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، إلى صرف أجور منقوصة لموظفيها العموميين، فيما تفاقمت الأزمة اعتبارا من الحرب الإسرائيلية على غزة، وحجب أموال المقاصة. وزاد البيان: "الحزمة هي جزء من استراتيجية متفق عليها بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين لمعالجة الوضع المالي ووضع الموازنة الحرج للسلطة الفلسطينية والاقتصاد". وتابع: "الحزمة تمثل مزيجاً من المنح والقروض التي سيتم صرفها على ثلاث دفعات، حيث تم تنفيذ الدفعة الأولى البالغة 150 مليون يورو (160.5 مليون دولار) بالفعل في يوليو الماضي". ونقل البيان عن ممثل الاتحاد الأوروبي ألكسندر شتوتسمان، قوله: "نواجه تحديات غير مسبوقة، وهذا يشكل سبباً آخر يدفعنا إلى تعزيز مشاركتنا والعمل بشكل استباقي لدعم شركائنا الفلسطينيين". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.