أوضح مسؤول سعودي، أن هناك 440 مصنعًا للخرسانة تعمل وفق 3.8 ألف مواصفة تنسجم مع «رؤية السعودية 2030». في ظل توقعات بارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 في المائة حاليا إلى 65 في المائة. وقال الدكتور سعد القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إن «قطاع التشييد والبناء في السعودية، حقق نموا اقتصاديا مضطردًا، إذ بلغت المساهمة النسبية في عام 2015 لهذا القطاع في الناتج المحلي 6.84 في المائة، كما شهدت قيمة الاستثمارات في القطاع نفسه للعام نفسه أكثر من 167 مليار ريال (44.5 مليار دولار)، وبلغ معدل النمو في القطاع نفسه 9.54 في المائة». وأوضح القصبي، في تصريحات صحافية على هامش فعاليات المؤتمر السعودي الأول للخرسانة أنه رافق النمو والنهضة العمرانية اهتمام واضح من ذوي العلاقة في القطاع العام والخاص بجودة المنشآت الخرسانية المسلحة وتطوير ملحوظ في صناعة الخرسانة، لافتا إلى أنه نتج عن هذا الاهتمام نمو كبير في عدد المصانع المرخصة من وزارة التجارة والصناعة في مجال الخرسانة ليصل إلى 440 مصنعًا، في الوقت الذي تعمل فيه وزارة التجارة والصناعة بالشراكة مع الجهات الرقابية والمهتمين من المستثمرين والمصنعين لتنمية هذا القطاع الاستراتيجي والارتقاء بجودة خدماته المقدمة للمستهلكين». ولفت إلى أنه ضمن منظومة العمل الحكومية، اهتمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أيضًا في قطاع التشييد والبناء، حيث بلغ مجموع عدد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة في هذا القطاع أكثر من 3.8 ألف مواصفة، ويشكل هذا الرقم ما نسبته 14 في المائة من مجموع المواصفات القياسية السعودية المعتمدة. ووفق القصبي، شكلّت الهيئة فريقًا فنيًا للإسمنت والخرسانة قام بإعداد المواصفة القياسية السعودية للخرسانة جاهزة الخلط، حيث أخذت هذه المواصفة صفة الإلزامية لمواكبة المتغيرات في المواصفات العالمية للخرسانة، وكود البناء السعودي وواقع العمل في المصانع المحلية للخرسانة جاهزة الخلط وتحقيق التوافق مع المواصفات العالمية. ونوه بأن بعض المصانع الوطنية حصلت على علامة الجودة السعودية بناء على مطابقتها لتلك المواصفة، مبينا حرص الهيئة، على مواصلة تحديث مواصفاتها فقد نظمت الهيئة في العام الماضي ورشة عمل بعنوان «مواصفات الخرسانة الجاهزة ومتطلبات الجودة والاعتماد» شملت مجموعة من المحاور الفنية المتعلقة بمكونات الخرسانة واعتبارات الثبات والديمومة واختبارات التحقق من الجودة. ووفق القصبي، أن أهم مخرجات هذه الورشة التوصية بتبني المواصفة الأميركية ASTM C94M - 15 واعتمادها كلائحة فنية سعودية، بدل المواصفة القياسية السعودية (SASO 1068:1995)، مؤكدا اعتماد اللائحة الخاصة بالمواصفة القياسية للخرسانة جاهزة الخلط (SASO ASTM C94 -C94M:2015) وجار تنفيذ الالتزام بتطبيقها. من جهته، أوضح المهندس عمر باحليوة، الأمين العام المكلف لمجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط»، أن الاتجاه العام لمخرجات هذا القطاع، يمضي وفق مستحقات إقرار رؤية السعودية 2030، حيث أصبحت الفرصة مواتية للتعاون بين القطاعين العام والخاص، بهدف تحقيق هذه الرؤية، في ظل توفر كل أسباب الدعم والتمكين لإنجاح هذه الرؤية. وشدد على ضرورة تأسيس صناعة متطورة للخرسانة وإنشاءات مستدامة بالمملكة، تركز على ضمان احتياجات منخفضة من الطاقة، وتلتزم باستخدام الموارد المتجددة، وتقلل قدر الإمكان من المخلفات، وتركز على المتانة طويلة الأمد والتكلفة المنخفضة، مع أهمية تعزيز الوعي بالتطوّرات الجديدة في تكنولوجيا الخرسانة في إطار الاستخدام المناسب والمبتكر والمستدام. ونوه باحليوة إلى أهمية تشجيع تبنّي عمليات التطوير للمواد المبتكرة والحلول الإبداعية التي لها القدرة على تحسين الأداء، وتقليل التلوث، وإعادة تدوير المخلّفات، المبنية على الأداء والمواصفات، وتشجيع واختيار المواد الملائمة التي تتوافق مع متطلبات الاستدامة. ونوه بأن السعودية، تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال المعتمرين من 8 ملايين إلى 30 مليون معتمر خلال 15 عاما وفقًا لـ«رؤية المملكة 2030»، ما يتطلب إنشاء المزيد من المرافق السياحية والتجارية وتطوير للعقارات والمشاريع الإنشائية والمدن الاقتصادية ومترو الرياض وتوسعة المطارات القائمة، وإنشاء المطارات الجديدة، مؤكدا أن القطاع الخاص سيكون المساهم الأول في بناء الهيكل الاقتصادي للمملكة، وستزداد مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 40 في المائة إلى 65 في المائة. من ناحيته قدر رامي التركي، رئيس اللجنة الوطنية الفرعية للخرسانة الجاهزة بمجلس الغرف السعودية، حجم السوق بنحو 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) في العام، بينما تُقدر الطاقة الإنتاجية بنحو 75 مليون متر مكعب من الخرسانة الجاهزة تتمثل في 10 ملايين رحلة خلاط ونحو 30 مليون طن إسمنت و50 مليون طن رمل و80 مليون طن بحص «الحجارة الصغيرة»، وتورد للمشاريع عن طريق أكثر من 400 شركة تفوق استثماراتها 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).