أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على دور الوزارة في تعزيز الاستقرار المالي والاستثماري بالمملكة وحفظ حقوق كافة المشاركين في العملية التجارية سواء أفراد أو شركات عبر قضائها التنفيذي، والذي نتج عنها استرجاع أكثر من 111 مليار ريال من المماطلين والمسوفين. جاء ذلك عقب توقيع وزارة العدل والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) أمس اتفاقية لتبادل المعلومات بين الجانبين. وقال الدكتور الصمعاني إن الاتفاقية تعد رافداً من روافد قضاء التنفيذ دعماً للعدالة الناجزة والاستثمار المالي الناجح، فلا نجاح للقطاع المالي إلا بوجود قضاء عادل منصف يحفظ حقوق المتخاصمين، ليسهم مع باقي الأجهزة الحكومية والأهلية في نمو وازدهار المنظومة الاقتصادية بالمملكة. ووقع وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ حمد الخضيري والرئيس التنفيذي لسمة نبيل المبارك، الاتفاقية لأتمتة الربط بين الوزارة و الشركة للوقوف على كافة التعاملات المالية والمعلومات الائتمانية الصحيحة والدقيقة والمحدثة لقطاعي الأفراد والشركات، وفق نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية, وتمكين قضاة التنفيذ من التعرف على السلوكيات الائتمانية والمديونيات السابقة والقائمة والمتعثرة وفترات سدادها، وحجم المخاطر الائتمانية استيفاءً لنظام التنفيذ ومادته الثالثة التي تجيز لقاضي التنفيذ أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي. وأوضح الشيخ الخضيري أن قضاء التنفيذ أرسى مفهوم العدالة الناجزة لبناء منظومة عدلية متكاملة ترسخ لمبدأ تيسير العدالة وحفظ الحقوق. وأبان أن وقوف قضاة التنفيذ على المعلومات الائتمانية للمنفذ ضدهم الحكم القضائي يسهم في إرساء اقتصاد سليم ومتعافى وقوي، يعتمد على الشفافية، ويحفظ الحقوق، ويعزز من تكامل الأجهزة العدلية والمالية لخلق بيئة اقتصادية مثالية. وأشاد بالدعم الذي يلقاه قضاء وقضاة التنفيذ من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ورفد القضاء التنفيذي بالكوادر المؤهلة التي ساهمت في تحقيق رسالة القضاء. من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لسمة نبيل المبارك، أن توقيع الاتفاقية سيكمل جهود الشركة في تغطية كافة القطاعات ذات العلاقة المالية والاستثمارية والعدلية في القطاعين العام والخاص، وتوفير كافة الخدمات والمنتجات التي تسهم في بناء بيئة استثمارية جاذبة، مشيراً بأن وزارة العدل ستتمكن من الاستفادة من نظامي سمة للأفراد (سمتي) ونظام الشركات (سمتنا) بتوفير المعلومات الائتمانية بشقيها السلبي والإيجابي وفق المبادئ الائتمانية المقرة. وأضاف أن توفر المعلومة القضائية سيسهم في بناء تقرير ائتماني مكتمل الأركان مالياً وقضائياً، مما يحد من تفاوت المعلومات ويقلل من المخاطر.