المصدر: دلفين شتراوس التاريخ: 06 سبتمبر 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي التراجع الأكثر وضوحاً في حصة العمالة من الناتج المحلي الإجمالي منذ 2019 كان في إفريقيا والأمريكتين والدول العربية لم تشهد حصة العمال أي تحسن من مكاسب الناتج الاقتصادي العالمي بعد الانخفاض الحاد الذي شهدناه بعد جائحة «كوفيد 19»، وذلك وفقاً للبيانات التي تشير إلى اتساع حجم التفاوت الاقتصادي، خاصة مع تسارع وتيرة طرح الذكاء الاصطناعي التوليدي. وتظهر تقديرات لمنظمة العمل الدولية أن الحصة التي يكسبها الموظفون والعاملون لحسابهم الخاص من الناتج المحلي الإجمالي العالمي انخفضت من 52.9 في المائة في عام 2019 إلى 52.3 في المائة في عام 2022 ولم تشهد أي تحسن في العامين التاليين. يشير هذا الاتجاه إلى تسارع الانحدار المستمر منذ فترة طويلة. وأضافت منظمة العمل الدولية إن حصة العمالة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي انخفضت بنسبة 1.6 نقطة مئوية منذ أن بدأت في نشر البيانات لأول مرة في عام 2004 - وهو ما يمثل خسارة قدرها 2.4 تريليون دولار بعد تعديل التضخم - وأن 40 في المائة من هذا الانخفاض حدث منذ عام 2019. وقال ستيفن كابسوس، رئيس قسم تحليل البيانات في منظمة العمل الدولية، إن هذا التراجع «يمثل مؤشراً قوياً على تزايد التفاوت» بين العمال والأثرياء، وينبغي أن ينبه كذلك صناع السياسات إلى مخاطر الأضرار التي يمكن أن يلحقها التغيير التكنولوجي بالعمال. ويُنظَر إلى انخفاض حصة العمالة في الناتج المحلي الإجمالي على أنه أمر مقلق بالفعل لأن الدخل من العمل يميل إلى التوزع بالتساوي نسبياً، في حين يميل دخل رأس المال، الذي يكسبه أصحاب الأصول، إلى التركز بين الأثرياء. ويقدم خبراء الاقتصاد تفسيرات مختلفة حول سبب استمرار انكماش حصة العمال من الكعكة بمرور الوقت، ويشمل ذلك العولمة، وتراجع قوة النقابات، وصعود الشركات «الخارقة» التي تعطي موظفيها أرباحاً أقل، لكن التغييرات التكنولوجية تعد المشتبه به الرئيسي. فقد ذكرت دراسة حديثة أجراها مركز أبحاث السياسة الاقتصادية أن التطورات الأخيرة في مجال الذكاء الاصطناعي «قد تكون أكثر تحيزاً لرأس المال من أشكال التقدم التكنولوجي السابقة». وقال كابسوس إن انخفاض حصة العمالة في الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2019 يتسق مع أدلة على موجات سابقة من الابتكار تضرب ساعات العمل والأرباح، مشيراً إلى أنه «من الواضح بالتأكيد أن التكنولوجيا تلعب دوراً». وقالت منظمة العمل الدولية إنه في حين أن التطورات الأخيرة في الذكاء الاصطناعي لن تسبب بالضرورة نفس التأثيرات التي أحدثتها الابتكارات السابقة، فإن «الارتباط بين التقدم التكنولوجي والرفاهية المادية بعيد كل البعد عن أن يكون أمراً مضموناً»، مما يجعل من الضروري توجيه الابتكار المدفوع بالذكاء الاصطناعي «لضمان توزيع فوائده على نطاق واسع». وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن التراجع الأكثر وضوحاً في حصة العمالة من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2019 كان في إفريقيا والأمريكتين والدول العربية. أما في آسيا والمحيط الهادئ فلم يكن هناك سوى تغيير متواضع، بينما شهدت أوروبا وآسيا الوسطى انخفاضاً بنسبة 1.8 نقطة مئوية بين عامي 2019 و2022، تلاه انتعاش جزئي. وتعد المنظمة التابعة للأمم المتحدة هي المصدر الرئيسي للبيانات عبر البلدان حول توزيع الناتج المحلي الإجمالي بين العمالة ورأس المال، لأنها تأخذ في الاعتبار الأرباح من العمل الحر، والتي تلعب دوراً كبيراً في البلدان النامية. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز كلمات دالة: FT Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App