قال كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية إن التشغيل التجاري للوحدة الرابعة لمحطة براكة للطاقة النووية، يأتي تتويجا لجهود كبيرة، بذلت خلال الأعوام الماضية، منذ تأسيس برنامج الإمارات للطاقة النووية. وأضاف أنه في هذه الفترة، راجعت الهيئة تفاصيل المحطة من اختيار الموقع والتشييد والاختبارات، وصولا للتشغيل، لضمان أن المشغل ملتزم بكافة المتطلبات الرقابية لضمان سلامة المجتمع والبيئة. وأكد أن الهيئة تواصل دورها الرقابي في التفتيش على المحطة، أثناء مرحلة التشغيل لضمان تطبيق كافة الشروط. وقال إن الهيئة تفتخر بوجود خبراء إماراتيين في الطاقة النووية، الذين لعبوا دورا حيويا في ترخيص المحطة منذ البداية، مثل المشاركة في العمليات التفتيشية التي تغطي الأمان النووي، والأمن النووي، وحظر الانتشار النووي، مشيرا إلى أن نسبة الإماراتيين في الهيئة يمثل أكثر من77% من القوى العاملة. ومع بدء التشغيل التجاري للوحدة الرابعة، تعتزم الهيئة القيام بمهامها الرقابية والتفتيش لضمان أمان وأمن المحطة النووية في إطار مهامها لحماية المجتمع والعاملين والبيئة. وتؤكد الهيئة على التزام شركة "نواة" للطاقة، المشغل، بكافة المتطلبات الرقابية للبدء في هذه المرحلة المهمة. يأتي هذا الإنجاز نتيجة قيام الهيئة بأنشطة رقابية مكثفة، تشمل التفتيش والرقابة باستمرار لضمان أمن وسلامة محطة الطاقة النووية. يذكر أنه في أعقاب إصدار الهيئة لرخصة التشغيل ووصولاً للتشغيل التجاري لمحطة براكة للطاقة النووية، قامت الهيئة بإجراء مجموعة من الأنشطة الرقابية، التي شملت التفتيش من خلال مفتشيها المقيمين في المحطة، وإرسال المزيد من المفتشين لمتابعة مختلف مراحل الاختبارات. كما تقوم الهيئة بالتحقق بشكل مستمر من مستوى الجاهزية والاستعداد لحالات الطوارئ، فضلاً عن الرصد البيئي من خلال محطات الرصد المستقلة الموجودة حول المحطة.