أكدت الهيئة العامة للبيئة مواصلتها جهودها في الحفاظ على المحميات الطبيعية بالبلاد من خلال تطبيق القانون على المخالفين وحفظ حقوق المواطنين والمقيمين. وأشادت المديرة العامة للهيئة بالوكالة، سميرة الكندري، في تصريح صحافي، بقرار مجلس الوزراء الأخير سرعة التنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل المواد المتعلقة بتشديد العقوبات الجزائية والمالية على المخالفين بهدف حماية المحميات الطبيعية. وقالت الكندري إن القرار يأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز الوضع البيئي في البلاد، خاصة في مجالات تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر والحفاظ على التنوع البيولوجي، ويتماشى مع رؤيتها لتطبيق قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته. وأضافت أن هذا القرار يأتي كذلك في إطار توجيهات مجلس الوزراء لتعزيز التنسيق مع الجهات والمؤسسات الحكومية لتحسين كفاءة الأداء وحفظ الأموال العامة.