أعلنت وزارة الإسكان عن تجهيز 100 ألف منتج سكني للتخصيص والتسليم تشمل (شقة، أرضًا، فيلا) بالإضافة إلى حلول تمويلية تلبّي احتياجات المواطنين، موزعة على 100 ألف أسرة في جميع مناطق المملكة، وتستهدف المستحقين ممن تقدّموا على بوابة الدعم السكني «إسكان»، فيما ستنطلق عمليات التخصيص ابتداء من شهر شعبان المقبل، وتتواصل على مدى عام كامل بمتوسط تخصيص يصل إلى نحو 8 آلاف منتج سكني في كل شهر. وقالت الوزارة في بيان لها: إن جميع مناطق المملكة كان لها نصيب وافر من المنتجات السكنية وفقًا لقوائم المستحقين للدعم السكني، مبيّنة أن البرنامج يتماشى مع «رؤية 2030» التي أكدت على أهمية رفع نسبة تملّك المواطنين للسكن المناسب، الأمر الذي يتطلب سن عدد من الأنظمة واللوائح، إضافة إلى العمل على تحفيز القطاع الخاص وبناء شراكة فاعلة مع المواطن لتمكينه من الحصول على مسكن ملائم وتقديم حلول تمويلية وادخارية تتناسب مع حاجاته السكنية. وأضافت الوزارة: إن المتقدّم على بوابة الدعم السكني «إسكان» سيمرّ بمراحل أساسية للحصول على منتج الدعم السكني، تبدأ بمرحلة الطلب والتسجيل وذلك عن طريق البوابة، يليها مرحلة الاستحقاق والأولوية بعد اكتمال تقديم الطلب وتلقيه، ثم مرحلة التحقق من صحة البيانات المدرجة في الطلب عن طريق تدقيقها بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ثم يتم تطبيق شروط استحقاق الدعم السكني المنصوص عليها في تنظيم الدعم السكني ولائحته التنفيذية على المتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب، وتراعي هذه الشروط اعتبارات العدالة والتوازن، ثم يتم إبلاغ المستحقين للدعم السكني بناءً على آخر البيانات الموجودة لدى وزارة الإسكان عن طريق إحدى القنوات التالية: الموقع الإلكتروني أو الرسائل النصيّة أو البريد الإلكتروني أو صندوق البريد. وأشارت الوزارة إلى أنه يتم في مرحلة التخصيص تحديد المنتج الملائم لكل متقدم، مع الأخذ بعين الاعتبار الأولوية في اختيار المتقدمين، فيما تخضع قائمة المستحقين لسلسلة إجراءات إلكترونية متعددة، تتضمن اعداد قوائم مستحقي أنواع الدعم السكني المختلفة، وتقسيم القوائم على مستوى المناطق والمدن والمحافظات، واعداد القوائم لمستحقي منتجات الدعم السكني، وترتيب الأولويات في القوائم بناء على معايير السن وعدد أفراد الأسرة والحالة الاجتماعية والصحية للمتقدم وأسرته، لتحديد الأجدر بالحصول على الدعم السكني المناسب. ويتم في المرحلة الأخيرة توزيع المنتجات المخصصة، واستلام الأوراق الأصلية من المستحقين للدعم السكني، والمعاينة، وتوقيع العقد، وتحديد دفعات الأقساط المالية التي سيقوم بدفعها المستفيد، واستلام المنتج الجاهز، أو التعاقد على المنتج تحت التجهيز عن طريق برنامج البيع على الخارطة (وافي). وأفادت الوزارة أن المنتجات السكنية شملت عددًا من فئات المجتمع، مبيّنة أن أغلب الفئات المستفيدة والذين استكملوا بياناتهم على بوابة الدعم السكني هم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذوي الدخل المتوسط فما دون، بالإضافة إلى الأسر التي تحتوي على رجل مع أبنائه، وأرملة أو مطلقة مع أبنائها، مشيرة إلى أنها حرصت على تهيئة هذه المنتجات السكنية لتلائم طبيعة احتياجاتهم الخاصة، إضافة إلى أن التخصيص قد راعى أيضًا من هم فوق سن الأربعين من المتقدمين. وذكرت وزارة الإسكان أن تحديدها لفئات المستحقين يتم وفقًا لآلية الاستحقاق والأولوية وعدد نقاط الاستحقاق لكل متقدم، وفقًا للمعايير التي تشمل العمر والدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة وغيرها، إلى جانب توافر المنتجات السكنية في كل موقع، مؤكدة مراعاتها للحالات الاجتماعية المختلفة مثل الأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة انطلاقًا من رؤيتها في توفير السكن الملائم لجميع المواطنين بمختلف شرائحهم. وأوضحت الوزارة أن المنتجات السكنية البالغة 100 ألف منتج سكني، تأتي ضمن مشروعات الوزارة التي عملت عليها في جميع مناطق المملكة بمختلف مدنها ومحافظاتها ومراكزها، مراعية فيها الجودة العالية والخيارات المتنوعة والسعر المناسب، فيما ستواصل الوزارة تجهيز المزيد من المنتجات السكنية وذلك في إطار تعاونها المستمر مع المطوّرين العقاريين المحليّين والدوليين لضخ الوحدات السكنية المتنوعة في جميع مناطق المملكة. وتقوم الوزارة خلال شهر شعبان بتخصيص منتجات سكنية وتسليم عدة مشروعات منها مشروع حفر الباطن، ومشروع الشنان، ومشروع رياض الخبراء، ومشروع بيش، ومشروع صامطة، ومشروع صبيا. في حين أن المنتجات السكنية في المشروعات الأخرى سيتم تخصيصها وتسليمها على مراحل شهرية، وسيتم إبلاغ المخصص لهم عن طريق بوابة الدعم السكني «إسكان» والرسائل النصية حال تخصيص منتجات ملائمة لهم. ويأتي هذا التخصيص والتسليم ضمن جهود الوزارة لتنمية قطاع الإسكان في المملكة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب بما يلبّي حاجة المواطنين ويحقق تطلّعاتهم. وأكد مختصون في القطاع العقاري والسكني أن توزيع 100 ألف منتج سكني سيعيد للسوق توازنه ويحجم تضخم الأسعار الحاصل خلال الخمس سنوات الأخيرة، والتي شملت ارتفاعات في أسعار المساكن والشقق والأراضي، وذلك بسبب كثرة الطلب وقلة المعروض. وأوضحت مصادر أن الوزارة تعتزم، إبرام عقود مع عدد من شركات المقاولات الكبرى، لتشييد وحدات سكنية على الأراضي التي يستلمها، مستحق الدعم السكني مع القرض. وقال رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبدالله الأحمري: إن توزيع 100ألف منتج سكني سيعطي للمواطن خيارًا جديدًا للسكن ويقضي على تخبطات السوق العقاري من ناحية ارتفاع الأسعار. وأشار الأحمري إلى ان السنوات الأخيرة ارتفعت فيها الأسعار لدرجة مبالغ فيها، مشيرًا إلأى أن مواصلة توزيع المنتجات السكنية من قبل وزارة الأسكان ستعيد السوق إلى وضع الأسعار الحقيقي، الذي يبلغ الضعف الآن. وطالب المطور العقاري المهندس أحمد الفقيه، وزارة الإسكان بتبني القطاع الخاص الذي يُعد الصانع الحقيقي لسوق العقار في المملكة، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد قدرة القطاع على توفير السكن المناسب للمواطن. وقال إن الوزارة على الرغم من توفير جميع عوامل النجاح لها من قبل الدولة كالأراضي ورصد ميزانية بلغت 250 مليار ريال، إلا أن الفجوة بين الاحتياج والعمل الذي كانت تقوم به كبيرة. وأشار إلى أن الدراسة التي أجريت منذ أكثر من خمس سنوات كشفت عن حاجة المملكة إلى 500 ألف وحدة سكنية تزداد سنويًا بنسبة 2%، لافتًا إلى أن الفجوة بين ما تنفِّذه الوزارة والاحتياج الفعلي كبيرة جدًا. وأكد أن الحل الأمثل الذي يُنتظر أن تسير عليه الوزارة حاليًا لمعالجة مشكلة الإسكان هو الاستعانة بشركات التطوير العقاري والاستفادة من خبرتهم في هذا المجال. المزيد من الصور :