دان الرؤساء العراقيون الثلاثة، وقادة الكتل النيابية خلال اجتماع عقد امس، بدعوة من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، اقتحام المتظاهرين مبنى مجلس النواب، واعتبروه «خرقاً للدستور» ودعوا إلى محاكمة، وقرروا «تكثيف اللقاءات» لتحقيق «إصلاح جذري»، فيما أعلنت الهيئة السياسية للتيار الصدري استمرار مقاطعة البرلمان، حتى تنجز الإصلاحات «كما أرادها الشعب لا كما تريدها الأحزاب السياسية». وجاء في بيان عقب اجتماع معصوم ورئيسي البرلمان سليم الجبوري والحكومة حيدر العبادي، تسلمت «الحياة» نسخة منه، أن «الاجتماع عقد في قصر السلام في حضور رؤساء الكتل النيابية والسياسية جرى خلاله نقاش صريح وشامل في آخر التطورات، وما حصل من اقتحام متظاهرين مجلس النواب». وخرج الاجتماع بتوصيات منها ان المجتمعين» حيوا الانتصار البطولي الذي حققه مقاتلونا وقواتنا الباسلة في منطقة بشير من هيمنة الارهاب الداعشي، ودانوا اقتحام مجلس النواب والاعتداء على عدد من أعضائه، وما حصل تجاوز خطير على هيبة الدولة، وخرق فاضح للإطار الدستوري يستدعي مقاضاة المعتدين». وشدد البيان على «ضرورة دعم القوات الأمنية وحضها على القيام بمسؤوليتها في حفظ الأمن العام للمواطنين وحماية المؤسسات من تجاوز أي جهة، واعتماد القانون والسياقات الدستورية في فرض هيبة الدولة، كما تم الاتفاق على مواصلة اللقاءات بين الكتل والقوى السياسية كافة في شكل مكثف خلال الأيام المقبلة لضمان إصلاح العملية السياسية جذرياً ودانوا بشدة الاعتداءات الارهابية الأخيرة التي طاولت المدنيين في منطقة النهروان ومدينة السماوة». إلى ذلك، أصدرت الهيئة السياسية للتيار الصدري بياناً أوضح مواقف كتلة «الأحرار» النيابية جاء فيه «في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها عراقنا الحبيب. وفي غمرة ما اعتور العملية السياسية من تخبط واضطراب سببه تجاهل حاجات المجتمع والتغاضي عن مطالب الشعب المحقة. والإمعان في تكريس الفشل المتمثل في الادارة السيئة لمؤسسات الدولة، وبعد الفشل المستحكم لكل محاولات الترقيع وتجميل مبدأ المحاصصة القبيح، واستئثار الأحزاب والكتل السياسية بالسلطة الغاشمة، واستمرارها في الهيمنة على إدارة وصنع القرار السياسي باسم المكونات كما يزعمون كذباً وزوراً. ودفاعاً، بزعمهم، عن الهوية المذهبية أو القومية أو الحزبية على حساب الهوية الوطنية الجامعة، نشيد بوعي الجماهير وتضحياتها وصبرها، وحرصها على انتشال العراق من نار الأنانية الحزبية وهاوية المصالح الفئوية الضيقة، نرفض أي اعتداء يطاول الأنفس المحرمة وأي ترويع للآمنين، وأي اعتداء على ممتلكات الدولة العامة والممتلكات الخاصة وأي محاولة لحرف جهود الإصلاح عن جادتها وهدفها النبيل». وأضاف البيان «ندعو أبناء قواتنا المسلحة الباسلة من الجيش والشرطة وكل القوات الأمنية الى التعالي فوق كل المسميات والتحلي بالمهنية والخلق الوطني الرفيع الذي كان وما زال مصدر فخر واعتزاز كل العراقيين كما ندعو كل الأحزاب والكتل السياسية الى استيعاب دروس التاريخ وأخذ الحكمة منها والتحلي بشجاعة الإعتراف بالأخطاء والزهد في المغانم. وأن يجعلوا العراق والعراقيين ومصالحهم العليا أولاً ويقدموها قبل مصالح الأحزاب والكتل والفئات والمكونات. فإن لم يفعلوا ذلك فلات حين (ساعة) مندم ولات (ساعة) حين مناص». وأوضح «نحن في كتلة الاحرار ووفاءً منا والتزاماً بنهج الشهيدين الصدرين وقيادة سماحة السيد مقتدى الصدر أعزه الله، قد التحقنا بجماهير الشعب العراقي نطالب بما يطالبون به من إصلاح وتصحيح لمسار العملية السياسية. ونعلن أننا مستمرون في تعليق عملنا السياسي حتى تنجز تلك الإصلاحات كما أرادها الشعب لا كما تريدها الأحزاب السياسية وندعو جميع الخيرين من أبناء هذا الوطن من المشاركين في العملية السياسية الى تشكيل كتلة وطنية عابرة للطائفية والقومية والفئوية، بعيدة من المصالح الشخصية أو التخاصم السياسي أو الطموحات الفردية، ومكرسة لأجل المصالح الوطنية العليا تأخذ على عاتقها إعداد خطة إنقاذ وطني مدروسة لا تخضع لأي قوة خارجية أو أجندات مشبوهة، تشرع في عملها في أقرب وقت ممكن في حال رفضت القوى السياسية الحالية تحقيق مطالب الجماهير التي تنشد الإصلاح وتسعى الى خير هذا البلد الجريح». وتوقعت مصادر مطلعة أن تشهد «الساحة العراقية تصعيداً تنخرط فيه كل الأطراف، خصوصاً اتباع التيار الصدري بعد الايعازات الصريحة التي أطلقها القائد العام للقوات المسلحة لملاحقة المتظاهرين الذين اعتدوا بالضرب على بعض النواب فضلاً عن تحطيم أثاث مبنى البرلمان، ناهيك عن محاولات استفزازية تعرض لها المعتصمون في ساحة الاحتفالات الكبرى وسط المنطقة الخضراء، من قبل قوات مكافحة الشغب».