نزل الآلاف إلى الشوارع في أنحاء فرنسا، أمس، للاحتجاج على قرار الرئيس إيمانويل ماكرون تعيين ميشيل بارنييه المنتمي إلى تيار يمين الوسط رئيساً للوزراء. وعين ماكرون بارنييه، المفاوض السابق للاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من التكتل، البالغ 73 عاماً، رئيساً للوزراء الخميس الماضي، منهياً بحثاً استمر لشهرين بعد قراره إجراء انتخابات تشريعية أسفرت عن برلمان معلق ومنقسم إلى ثلاثة تكتلات. وقال بارنييه مساء أمس الأول خلال أولى مقابلاته في منصبه الجديد، إن حكومته التي تفتقر إلى أغلبية واضحة ستضم سياسيين محافظين وأعضاء من معسكر ماكرون، وإنه يأمل في ضم بعض المنتمين إلى تيار اليسار. ويواجه السياسي المحافظ مهمة شاقة لمحاولة دفع الإصلاحات وإقرار موازنة البلاد لعام 2025 في وقت تتعرض فيه فرنسا للضغوط من المفوضية الأوروبية وأسواق السندات لخفض عجز الموازنة. ويتهم اليساريون، بقيادة حزب فرنسا الأبية، ماكرون بإنكار الديمقراطية بعد رفضه اختيار مرشح تحالف الجبهة الشعبية الجديدة الذي فاز في انتخابات يوليو. ونشرت مؤسسة إيلاب لاستطلاعات الرأي مسحاً أمس الأول أظهر أن 74% من الفرنسيين يعتقدون أن ماكرون تجاهل نتائج الانتخابات. ودعا زعماء أحزاب تيار اليسار ونقابات وهيئات طلابية إلى تنظيم احتجاجات حاشدة قبل اتخاذ تحركات جديدة، بما في ذلك إضرابات محتملة في الأول من أكتوبر، رداً على تعيين بارنييه الذي حل حزب الجمهوريين الذي ينتمي إليه خامساً في البرلمان بأقل من 50 مقعداً. وقال حزب فرنسا الأبية إن هناك 130 احتجاجاً سيجري تنظيمه في أنحاء البلاد. وواصل بارنييه، أمس، مشاورات تشكيل الحكومة، وهي مهمة صعبة نظراً لمواجهته تصويتاً محتملاً بحجب الثقة. ومن المقرر كذلك مناقشة مسودة عاجلة لموازنة 2025 في البرلمان في مطلع أكتوبر. ويمتلك الأغلبية تحالف الجبهة الشعبية الجديدة وحزب التجمع الوطني اليميني المتشدد، وربما يتمكن كلاهما من الإطاحة برئيس الوزراء عن طريق تصويت بحجب الثقة إذا قررا التعاون. وقدم حزب التجمع الوطني موافقته الضمنية على بارنييه، مشيراً إلى وجود عدد من الشروط لكي لا يدعم إجراء تصويت بحجب الثقة، وهو ما يجعل الحزب المسؤول الفعلي عن تشكيل حكومة جديدة.