أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن ناقلة استخدمتها سلطات شرق البلاد لتصدير كمية من النفط، عادت إلى البلاد السبت بعدما وضعتها الأمم المتحدة على القائمة السوداء، ما أحبط محاولة لتحدي حكومة طرابلس المدعومة من الغرب. وكانت شركة نفط موازية شكلتها الحكومة المحلية في شرق ليبيا سعت إلى بيع حمولة الناقلة التي بلغت 650 ألف برميل، لكن الأمم المتحدة أصدرت تعميماً يمنع الناقلة من الرسو في أي ميناء، كونها تنتهك قرار مجلس الأمن الذي يحصر بيع النفط بحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة والتي وصلت إلى طرابلس الشهر الماضي، ولا تزال تحاول بسط سلطتها على كامل البلاد. وقال مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في بيان، إن إحباط محاولة بيع النفط الأخيرة «تحذير واضح لكل مالكي السفن وشركات التجارة بأن أي تصدير للنفط من ليبيا عبر أي كيان آخر غير المؤسسة الوطنية للنفط، غير قانوني وسيتم وقفه». وأضاف أن «الأفراد الليبيين الذين يقفون وراء هذه المحاولة يخاطرون بتقسيم البلاد بتصرفاتهم الطائشة». وغادرت ناقلة النفط ديستيا أميا ميناء مرسى الحريقة في وقت متأخر مساء الإثنين ووضعت على القائمة السوداء يوم الأربعاء وبعدها توجهت إلى ميناء الزاوية بغرب ليبيا. وقال صنع الله إن الناقلة الهندية التي حملت شحنة النفط من مرسى الحريقة عادت إلى مرفأ الزاوية (غرب طرابلس) لإفراغ حمولتها هناك. في غضون ذلك، تحدث مسؤولون في المؤسسة الوطنية للنفط عن خطط وصفوها بالطموحة للعودة بالإنتاج إلى مستويات ما قبل 2011 وذلك بعد سنوات العنف وعثرات الإنتاج. ووصل إنتاج الخام الحالي إلى أقل من ربع المستوى البالغ 1.6 مليون برميل يومياً الذي كانت ليبيا تضخه قبل سقوط معمر القذافي في 2011 وتأمل مؤسسة النفط بطرابلس في رفعه سريعاً بدعم من حكومة الوفاق الوطني. وقد تستغرق العودة الكاملة لمستوى التصدير، سنوات، بسبب تعطل الإنتاج جراء احتجاجات العمال والتطاحن السياسي وهجمات «داعش». وقبل سنة، هاجم مسلحون حقول الغاني والمبروك والظهرة في حوض سرت، ما أجبر مؤسسة النفط على إعلان حال القوة القاهرة في 11 حقلاً وتبع ذلك مزيد من الهجمات. وأبلغ مسؤول في المؤسسة في طرابلس «رويترز»، أن الهجمات التي استهدفت حقول النفط في حوض سرت الغربي حيث تتركز احتياطيات النفط في ليبيا، أضرت بطاقة إنتاجية لا تقل عن 200 ألف برميل يوميا. وأضاف أن المؤسسة قد تستغرق حتى أواخر 2017 أو 2018 لكي تعود بتلك الحقول إلى طاقتها الكاملة إذا استطاعت تحمل تكلفة الإصلاحات. وقال مسؤول ثان في المؤسسة إن المرحلة الأولى من خطة التعافي المؤلفة من ثلاث مراحل، يمكن تنفيذها في غضون ثلاثة أشهر، ما سيسمح بإعادة تشغيل حقول مثل «الشرارة» و «الفيل» اللذين تبلغ طاقتهما معا نحو 430 ألف برميل يومياً. لكنه أضاف أن حقولا أخرى مثل التي تعرضت لهجمات مباشرة وغيرها التي تضخ إنتاجها عبر طريق خط أنابيب إلى رأس لانوف والسدر، أكبر مرفأي تصدير ليبيين، قد تستغرق إعادة تشغيلها فترة أطول. وتغطي المرحلة الثانية ستة أشهر إلى ثمانية، فيما تشمل المرحلة الأخيرة الحقول التي ستستغرق عودتها للعمل بكامل طاقتها بين ثمانية أشهر وعدة سنوات. وقد يستغرق إصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للموانئ سنوات، ما يؤخر إعادة تشغيل الحقول التي تغذيها. كما أن تكلفة الإصلاحات عامل آخر مهم. وقال مسؤول إن «كل تلك الخطط تعتمد على الأمن». وفي وقت سابق هذا العام، هاجم مسلحون رأس لانوف والسدرة البالغة طاقتهما التصديرية 600 ألف برميل يومياً. وكلا المرفأين مغلق منذ كانون الأول (ديسمبر) 2014. ونجا من هجوم أخير عليهما، 12 فقط من أصل 32 صهريج تخزين في المرفأين.