تواصل بدر العبدالرحمن: أصدرت لجنة النظر في المخالفات الصناعة التابعة لوزارة التجارة، 82 قراراً بإغلاق منشآت صناعية مخالفة، بالإضافة إلى 87 إنذاراً إدارياً، و54 قرار حجز للكميات، إلى جانب 16 قراراً بإيقاف خطوط الإنتاج. جاء ذلك ضمن حملة وزارة التجارة والصناعة التي شملت 200 منشأة صناعية في مختلف مناطق المملكة خلال النصف الأول من العام الجاري 1437هـ، للتحقق من جودة المنتجات الوطنية والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة ودعماً لتنمية وتشجيع القطاع الصناعي في المملكة وجعله جاذباً للمستثمرين والسعي لإيجاد بيئة صناعية خالية من المخالفات. كما أحالت اللجنة كذلك سبع قضايا غش تجاري، وثلاث قضايا تستر تجاري للجهات ذات الاختصاص وفقاً للإجراءات التنظيمية. وتضمنت المخالفات المرصودة من قبل اللجنة الإنتاج‏ دون الحصول على ترخيص نهائي، وعدم مطابقة بعض المنتجات للمواصفات القياسية المعتمدة في المملكة، وافتقار المواقع المعدة للتصنيع لاشتراطات السلامة والبيئية، بالإضافة إلى عدد من مخالفات لنظام مكافحة الغش التجاري وغيرها. الجدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة أنشئت لجنة النظر في المخالفات الصناعية والتي تختص بالمتابعة والتحقيق في مخالفات المشاريع الصناعية في المملكة، وإصدار العقوبات بحق المتورطين والمخالفين للأنظمة، وتقوم اللجنة بالبت في القضايا التي يتم ضبطها في مختلف المنشآت الصناعية، كما منحت صلاحية إصدار الجزاءات الإدارية على المصانع المخالفة. ويختص عمل اللجنة في دراسة مخالفات المشروعات الصناعية التي يتم ضبطها من خلال الزيارات الميدانية والحملات التفتيشية ومباشرة البلاغات، إضافة إلى إصدار الجزاءات الإدارية على المشروعات الصناعية المخالفة حسب نوع وطبيعة المخالفة. وتؤكد وزارة التجارة والصناعة سعيها الدائم في تطبيق الدور الرقابي لتحسين البيئة الصناعية والسعي لخلوها من المخالفات النظامية والمساهمة في جذب الاستثمارات التجارية والصناعية في السوق المحلية.