كشف المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمهندسين المهندس صالح العمر، عن جهود هيئة المهندسين في مجال الرقابة والتفتيش العام الجاري، حيث تم القيام بـ 1000 جولة رقابية على جميع مناطق المملكة تم من خلالها زيارة المكاتب والشركات الهندسية والمنشآت الهندسية ورصدت فرق التفتيش أكثر من 400 مخالفة على 210 فرد ومنشأة من ضمنها 34 مخالفة انتحال لقب مهندس. وشدد المهندس العمر، على دور المواطن والمقيم في الابلاغ عن أي ممارسات مخالفة لنظام مزاولة المهن الهندسية وخصوصا فيما يتعلق بمخالفة انتحال لقب المهندس، او من يقوم بمزاولة العمل الهندسي دون اعتماد مهني، او مزاولة العمل الهندسي من قبل منشأة دون وجود ترخيص، وذلك بتقديم بلاغ عبر بوابة البلاغات الهندسية في موقع الهيئة وسيتم التعامل معها بشكل مباشر واتخاذ الاجراءات النظامية حيالها. وأكد المهندس العمر، أن الاعتماد المهني متطلب أساسي لمزاولة العمل الهندسي من قبل الممارسين، ويمكن الحصول على الاعتماد المهني وفق المتطلبات لدى الهيئة، ويمر طلب الاعتماد المهني من خلال عدة مراحل من ضمنها التحقق من صحة الشهادة الأكاديمية لتفادي حالات التزوير، لافتا في الوقت نفسه أنه لا يوجد مهندس معتمد اعتمادا نهائي مزاول للمهنة بشكل نظامي ومزور للشهادة لخضوع جميع المهندسين لمرحلة التحقق ما قبل الاعتماد النهائي. وعن العقوبات أوضح المهندس العمر، أن العقوبات الواردة في المادة 11 من نظام مزاولة المهن الهندسية بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة أو غرامة مالية لا تزيد عن مليون ريال او بكليهما كل من قام بتقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة او من انتحل لقب من القاب الدرجات المهنية أو من استعمل وسيلة من وسائل الدعاية والإعلان التي من شأنها الاعتقاد بالأحقية بمزاولة المهنة دون الحصول على الترخيص او الاعتماد المهني اللازم، كما أن عقوبة مزاولة العمل الهندسي دون الحصول على الاعتماد المهني هي غرامة لا تزيد عن مليون ريال. بالمقابل أكد مدير إدارة الرقابة والتفتيش بالهيئة السعودية للمهندسين المهندس صالح ال شيبان، إطلاق حملة تفتيشية على الشركات والمكاتب الهندسية وكذلك الجهات الممارسة للعمل الهندسي، بهدف التأكد من الالتزام بنظام مزاولة المهن الهندسة، مشيرا إلى أن نظام المهن الهندسية وكذلك اللائحة التنفيذية يهدف للحد من الممارسات غير القانونية في ممارسة النشاط الهندسي، وكذلك تنظيم العمل الهندسي بالمملكة، و أيضا الحد من الدخلاء على مهنة الهندسة، لافتا في السياق نفسه إلى أن دور الهيئة يتمثل في ضبط هذه الممارسات و الحد منها لتوفير سوق عادل و تهيئة المناخ للمنافسة القائمة على العدالة. وأوضح المهندس ال شيبان، أن مزاولة المهن الهندسية تتطلب توافر المؤهل الدراسي لصقل الموهبة وكذلك الحصول على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين، ملمحاً إلى أن إبراز شهادة ممارسة مهنة الهندسية في مقار العمل شرط ضمن معايير مزاولة المهن الهندسية، ويشمل الاشتراط المنشآت والأفراد على حد سواء، مؤكدا، أن الاعتماد المهني شرط أساسي لمزاولة مهنة الهندسية وفقا لنظام مزاولة المهن، مبينا، أن مزاولة العمل الهندسي بدون الحصول على الاعتماد الهندسي يمثل مخالفة للمادة 11 لنظام مزاولة المهن الهندسية، بحيث يعتبر من المخالفات الجسيمة التي تحال الى النيابة العامة، مضيفا، أن الحصول على الاعتماد المهني لمزاولة العمل الهندسي لا يقتصر على المهندسين و إنما يشمل الاخصائيين والفنيين، فالحصول على الاعتماد المهني يشمل السعوديين والمقيمين. وذكر المهندس ال شيبان، إن الهيئة وفرت عدد من المنصات الإلكترونية للتأكد من نظامية مزاولة المهن الهندسية سواء المنشآت او المعتمدين مهنيا، مشددا على ضرورة حصول المنشآت الهندسية على التراخيص المطلوبة لمزاولة العمل الهندسي في المباني الانشائية، فيما تستقبل الهيئة جميع البلاغات بخصوص الشكاوى عبر المنصة الإلكترونية التابعة لها.