تخلت المجموعتان الأميركيتان للخدمات النفطية هاليبورتون و بيكر هيوز عن مشروع دمجهما الذي تقدر قيمته بمليارات الدولارات بعد اخفاقهما في تجاوز معارضة سلطات المنافسة الاميركية. وأعلن رئيس مجلس ادارة هاليبورتون ديف ليسار في بيان مشترك للمجموعتين أن الصعوبات للحصول على التصاريح النظامية اللازمة المتبقية والظروف العامة للقطاع التي الحقت ضررا بالاسباب الاقتصادية للصفقة, اسفرت عن التوصل الى ان التخلي عن الخطة هو افضل شيء. من جهته علّق رئيس مجلس ادارة بيكر هيوز مارتن كيرغهيد  بالقول: كانت صفقة عالمية بالغة التعقيد ولم نتمكن في نهاية المطاف من ايجاد حل يهدئ مخاوف سلطات ضبط المنافسة داخل الولايات المتحدة وخارجها.    وكان هذا المشروع الذي اعلن عنه في نهاية 2014 يقضي بان تشتري هاليبورتون مجموعة بيكر هيوز لقاء 34.6 مليار دولار، لكن هاليبورتون كانت تنوي استخدام جزء من اسهمها، التي تراجعت اسعارها منذ ذلك الحين، لتغطية هذا المبلغ. وحسب اسعار الاغلاق مساء الجمعة لم تعد بيكر هيوز تساوي اكثر من 28.6 مليار دولار. وفي نهاية المطاف, ستدفع هاليبورتون لـ بيكر هيوز قبل الرابع من ايار/ مايو تعويضا عن الغاء الصفقة تبلغ قيمته 3.5 مليارات دولار، حسبما ورد في العقد. هاليبورتون و بيكر هيو متخصصتان بالخدمات المرتبطة بحفر او بناء آبار النفط والمنصات، وهما تحتلان على التوالي المرتبتين الثانية والثالثة في العالم في الخدمات النفطية وكان يمكن لاندماجهما ان يطيح بالمجموعة الفرنسية الاميركية شلومبيرجيه التي تحتل المرتبة الاولى. وحققت هاليبورتون و بيكر هيوز  مجتمعتين ايرادات بيع بلغت 39.37 مليار دولار العام الماضي، مقابل 35,48 مليار لشلومبيرجيه. وكانت عملية التقارب تهدف الى التصدي للازمة الناجمة عن انخفاض الاسعار الذي يدفع مجموعات النفط الكبرى الى خفض استثماراتها والضغط على المجموعات المتعاقدة معها مثل هاليبورتون و بيكر هيوز من اجل خفض اسعارها. وبزيادة حجمها كان يمكن لـ هاليبورتون ان تصبح في موقع افضل في مفاوضاتها النفطية مع المجموعات النفطية، لكن عددا من مسؤولي سلطات ضبط المنافسة شعروا بالقلق من ظهور قطب يمكن ان يسيطر على اكبر حصة من السوق وغياب منافسة يمكن ان تؤدي الى زيادة اسعار الطاقة في وقت لاحق. وحاولت المجموعتان ارضاءهم بوعدهما انهما ستبيعان اسهما فيهما بعد عملية الاندماج بلا جدوى. وبعد اشهر من المشاورات مع المجموعتين بدأت ادارة مكافحة الاحتكار في وزارة العدل الاميركية مطلع نيسان/ ابريل اجراءات قضائية لوقف عملية اندماج يمكن ان تلغي منافسة اساسية وتخل بتوازن سوق الطاقة وتضر بالمستهلكين الاميركيين، فيما فتحت المفوضية الاوروبية منذ كانون الثاني/ يناير تحقيقا معمقا في هذه القضية.