قال رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز، إن حجم سوق الدين في السعودية تضاعف ليصل إلى 800 مليار ريال في الوقت الحالي، مقارنةً بنحو 400 مليار ريال في عام 2019. وتوقع القويز خلال جلسة حوارية أدارتها أرقام في منتدى أسواق الدين والمشتقات المالية، أن يتضاعف السوق مرة ثانية خلال السنوات الخمس المقبلة حتى يفي بالمتطلبات التمويلية التي تحتاجها المملكة. وأضاف أنه على الرغم من أن سوق الدين لا يزال في بدايته، فإن حجم التمويل عبر سوق الدين تجاوز حجم التمويل عبر سوق الأسهم وذلك في عام 2021. وبيّن أن إطلاق رؤية المملكة 2030 وتسارع المشاريع والمتطلبات فيها أدى إلى تغير وتنامي معدلات الطلب على القروض والتي أصبحت أسرع من الطلب على الودائع وبالتالي أصبح الوقت مواتي لقيام سوق الدين. وأوضح أن النظام البنكي كان سابقا يتسم بقدر عالي من السيولة والتي جعلت الاقتصاد السعودي مصدر للأموال وليس مستورد لها، حيث كانت السيولة والأموال أكثر من الفرص المتاحة للاستثمار ولم تكن هناك حاجة لسوق الدين لأن النظام البنكي كان قادرا على تغطية متطلبات التمويل. وأشار إلى تطور التمويل فيما بعد حيث انتقل من التمويل البنكي إلى التمويل عبر الأسهم، وشهدنا قفزات كبيرة في سوق الأسهم ودورا كبيرا لها في التمويل خلال السنوات الماضية. وبين أن سوق الدين في المملكة ما زال يشكل أقل من 20 % من حجم الاقتصاد وتحديدا حوالي 18 %، مبينا أنه مقارنة بالدول الأخرى المشابهة للمملكة من المفترض أن سوق الدين يمثل أكثر من 30 % من حجم الاقتصاد. وقال إنه بالرغم من أن سوق الدين في السعودية أصبحت أكثر انفتاحا للمستثمرين الأجانب مقارنة بسوق الأسهم، إلا أن نسبة مشاركة الأجانب في الدين المحلي ليست كبيرة، والمستهدف الانضمام إلى مؤشرات الدين العالمية لوضع إصدارات المملكة على خارطة الدين العالمية. وكشف القويز أنه جار العمل على مراجعة الكثير من المتطلبات لإزالة العوائق أمام الصناديق الاستثمارية وتسهيل استثمارها في أدوات الدين المحلية.