وجاء في هذا التقرير الذي وضعه الأعضاء الجمهوريون في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، أن بايدن "فشل في الحد من التبعات المتوقعة" لهذا الانسحاب الذي قررته الإدارة السابقة. وسيطرت حركة طالبان التي تتولى السلطة في أفغانستان حاليا، على العاصمة كابول في 15 آب/أغسطس 2021، بعد انهيار الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة. وفي 26 آب/أغسطس، أدى هجوم انتحاري إلى مقتل 13 جنديا أميركيا و170 أفغانيا في مطار كابول المزدحم بحشود تهافتت لمحاولة الفرار من البلاد. وأبرز الجمهوريون في التقرير المخاوف التي أعرب عنها مسؤولون عسكريون اعتبروا أنه من الضروري الحفاظ على وجود عسكري في أفغانستان حيث شنت واشنطن حربا عام 2001. من جهته، انتقد المعسكر الديموقراطي التقرير قائلا إنه صدر لمحاولة التأثير على الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر. وتساءل وزير النقل بيت بوتيجيج السبت قبل صدور التقرير "إذا كانت لديهم ثلاث سنوات لتقييم ما حدث، لِمَ قدموا تقريرا بعد عيد العمال (الذي يحتفل به أول اثنين من أيلول/سبتمبر في الولايات المتحدة)، في عام الانتخابات الرئاسية؟". وأضاف لشبكة "سي إن إن"، "اتخذت إدارة (جو بايدن) قرارا بعدم ترك هذه الحرب كإرث لرئيس خامس وإنهاء هذا الصراع". واعتبر واضعو التقرير أن قرار بايدن بتنفيذ الانسحاب بهذه الطريقة "استند إلى وجهة نظره التي كانت لديه منذ فترة طويلة والمتعنّتة بأن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تكون موجودة في أفغانستان بعد الآن". وأضافوا أن قرار بايدن "لم يستند إلى الوضع الأمني" ولا إلى "اتفاق الدوحة" الذي وُقّع مع طالبان عام 2020 في عهد دونالد ترامب ونص على انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، ولا إلى نصيحة "خبراء الأمن القومي" أو "حلفائه". وتعرّض بايدن لانتقادات بسبب المضي قدما في الانسحاب المتفق عليه في الدوحة دون إلزام طالبان بشروط مثل وقف لإطلاق النار بين المسلحين والحكومة في كابول التي أطيحت في نهاية المطاف. كما أن هجمات طالبان تزايدت بعد توقيع الاتفاق. وكتب واضعو التقرير أن الانسحاب العسكري "زاد من التهديدات لأمننا القومي، وشوّه مكانتنا على الصعيد الدولي وشجع أعداءنا في كل أنحاء العالم".