أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية عن استلامها إشعارًا يفيد بقيام وزارة المالية بإبرام اتفاقية حوالة قرض مع صندوق الاستثمارات العامة والتي بموجبها تم تحويل كامل المتبقي من القرض المستحق للوزارة بموجب اتفاقية القرض المبرمة بين الشركة والوزارة بتاريخ 23 مايو 2011 وتعديلاتها، وكل ما يترتب عليه من عمولات، إلى الصندوق (“حوالة القرض”). والجدير بالذكر أن المبلغ المتبقي من القرض الأصلي كما بتاريخ 01 يونيو 2024م هو 2.91مليار ريال.وتبعًا لهذا التحويل، قامت الشركة والوزارة والصندوق بإبرام اتفاقية حوالة للرهن لتحويل الرهون المُعطاة للوزارة لتصبح لصالح الصندوق وذلك بتاريخ 07 سبتمبر 2024م). وتجدر الإشارة بأنه قبل تحويلها للقرض، وافقت وزارة المالية على طلب الشركة لإعادة جدولة القرض وذلك بمنح فترة سماح إضافية مدتها سنة واحدة وذلك حتى الدفعة القادمة بتاريخ 01 يونيو 2025م، بالإضافة إلى رسملة الفوائد المستحقة خلال عام 2024م والمقدرة بمبلغ 191.78 مليون ريال، وذلك كجزء من القرض المحوّل. وقالت الشركة في بيان لها اليوم على “تداول” إنه بعد حوالة القرض، لن يصبح هناك أي دين أو مبالغ مستحقة عليها لصالح وزارة المالية بموجب القرض، مبينة أنه من غير المتوقع أن تكون لحوالة القرض أثر مالي على الشركة.