: سلّط تقرير جديد لكل من شركة مارش ماكلينان، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (MMC) وشركة الخدمات الاحترافية الرائدة عالمياً في مجالات المخاطر والاستراتيجية والأفراد، ومجموعة زيورخ للتأمين المدرجة في البورصة السويسرية تحت الرمز (ZURN)، التي توفر خدمات تأمين متعددة ورائدة عالمياً ومزوّدة خدمات تعزيز المرونة في مواجهة المخاطر، سلّط الضوء على الحاجة الماسة إلى مستويات أفضل من مشاركة القطاعين العام والخاص بهدف تعزيز مرونة المجتمع في حالة وقوع حوادث أمن إلكتروني كارثية. وشدد التقرير الذي حمل عنوان: “ردم فجوة الحماية من المخاطر الإلكترونية” على الحاجة الملحة لحلول مبتكرة من أجل رأب الهوة بين المخاطر والتأمين، وخاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي غالباً ما تفتقر إلى التغطية التأمينية أو لديها تغطية غير كافية، وذلك مع تجاوز التهديدات الإلكترونية سريعة التطور لقدرات الحلول التقليدية للتأمين وإدارة المخاطر على التخفيف من حدة تلك المخاطر بشكل كامل. ويستعرض التقرير حالات انتشار البرمجيات الخبيثة وانقطاع الخدمات السحابية على نطاق واسع في صفوف الجمهور كأمثلة عن حوادث الأمن الإلكتروني التي تعتبر مشمولة في الوقت الحالي بتغطية تأمينية لحد معين من الخسائر المالية، والحوادث مثل تعطل البنى التحتية الحرجة التي عادة ما تعتبر غير مشمولة بتغطية تأمينية. ومن أبرز نتائج التقرير: وقال جون دويل، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة مارش ماكلينان: “تحتاج التهديدات الجدية المتمثلة بمخاطر الأمن الإلكتروني إلى اتخاذ إجراءات جماعية تسهم في ردم فجوة الحماية من هذه المخاطر. ويجب أن يتمتع قطاع التأمين والقطاع العام بفهم كامل لطيف حوادث الأمن الإلكتروني القابلة للتأمين وغير القابلة للتأمين في الوقت الحالي. ويمكننا من خلال تفعيل التعاون والارتقاء به إلى مستويات أعلى تطوير حلول مبتكرة، وتثقيف مشتري التأمين، وتحسين سوق التأمين ضد مخاطر الأمن الإلكتروني، وإبرام شراكات راسخة بين القطاعين العام والخاص تساعد في حماية مجتمعنا واقتصادنا من حوادث الأمن الإلكتروني الكارثية المحتملة”. من جهته، قال ماريو جريكو، الرئيس التنفيذي لمجموعة زيورخ للتأمين: “يشكل تهديد الهجمات الإلكترونية مصدر خطر كبير للاستقرار المجتمعي والاقتصادي. وبصفتنا جهة تأمين فإنه يمكننا توفير نوع ما من الحماية، ولكن علينا إدراك حقيقة أن حوادث الأمن الإلكتروني الكارثية وواسعة النطاق تنطوي على مخاطر تراكمية لا يمكن للقطاع الخاص بمفرده تحملها. ولذلك، يعتبر تحسين المرونة الإلكترونية على قدر كبير من الأهمية لردم فجوة الحماية هذه. ويحتاج تحقيق هذا الأمر إلى شراكات راسخة بين القطاعين العام والخاص من أجل تطوير استراتيجيات شاملة تسهم في ضمان أمن مستقبلنا الرقمي”. وأشار التقرير إلى أن إنشاء إطار عمل مشترك لمشاركة البيانات وتعزيز مستويات التعاون الهادف والابتكار بين قطاع التأمين والقطاع العام، هي أمور مطلوبة للمساعدة على معالجة فجوة الحماية هذه وتعزيز المرونة وحماية المجتمعات والاقتصادات من الوتيرة المتصاعدة للتهديدات الإلكترونية، وهو أمر لا يقتصر على هجمات برمجيات الفدية أو التهديدات الناتجة عن الجهات التخريبية فحسب، بل يشمل أيضاً حوادث انقطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات على مستوى عالمي وغيرها من الحوادث التي تتزايد مستويات ترابطها. ويمكن لإطار العمل المشترك المقترح أن يشمل حوافز جذابة كبديل عن المستويات الإضافية من اللوائح، وطرق لقياس مخاطر الأمن الإلكتروني الكارثية القابلة للقياس، واستراتيجيات لإدارة مخاطر الأمن الإلكتروني غير القابلة للقياس وذلك من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما يؤكد التقرير أنه من شأن هذه التدابير المساعدة في دعم الاقتصاد الأوسع، وتزويد سوق التأمين بالقدرة على دعم المجتمع ضد المخاطر المالية التراكمية الحادة