اعتمدت أمانة منطقة القصيم أكثر من (200) مخطط سكني داخل مدينة بريدة خلال الأشهر الستة الماضية بعد استكمال إجراءات تخطيطها في "مركز تخطيط بريدة" المنشأ حديثاً . وساعدت أعمال تطوير الإجراءات بمركز تخطيط بريدة في تسريع وتيرة اعتماد المخططات السكنية بنسبة عالية ، حيث انهت أمانة القصيم خلال الأشهر الستة الماضية اعتماد تخطيط ما يزيد على خمسة ملايين متر مربع شاملاً أكثر من 6 آلاف قطعة. وكشف مدير عام مركز تخطيط مدينة بريدة المهندس تركي بن عبدالله الحربي أن أمانة منطقة القصيم تستشعر أهمية دعم جانب اعتماد المخططات السكنية لتوفير أراضي سكنية مناسبة للجميع و توسيع دائرة الخيارات من الأراضي النظامية تماشياً مع توجيهات سمو امير منطقة القصيم و معالي وزير الشؤون البلدية والقروية الهادفة لاختصار أوقات وإجراءات عملاء الأمانة في هذا الجانب ، مشيرا إلى أن الأمانة شريك استراتيجي للمطورين الذين يعملون في إطار الأنظمة المتبعة ، وكان نتاج عملهم الإسهام في عملية التنمية العمرانية وتوفير الخيارات السكنية أمام المواطنين ، من خلال رسالة للعقاريين والمواطنين الباحثين عن الفرص العقارية على حد سواء مفادها ضرورة المشاركة الفاعلة في التنمية المعتمدة تخطيطياً بهدف المحافظة على النمو العمراني النظامي وتوفير خيارات مناسبة للجميع. من جهته اوضح مدير إدارة دراسة واعتماد المخططات بمركز تخطيط مدينة بريدة المهندس محمد بن عبدالعزيز السمحان أن الامانة سخرت كافة الإمكانيات المتاحة لمواكبة عملية التنمية السريعة والكبيرة لمنطقة القصيم وتبذلت جهداً كبيراً في تنمية المخططات السكنية مع المطورين والمستثمرين والمواطنين دون الإخلال في نظامية هذه المخططات ضمن إطار النطاق العمراني المعتمد لمدن ومحافظات المنطقة من وزارة الشؤون البلدية والقروية ، لافتا الى أن النطاق العمراني يشمل مساحات واسعة قابلة للتطوير ، وان الأمانة لم تقف أمام بعض التحديات التي واجهتها وسعت للعمل على توفير طرق هيكلية مرتبطة بعملية التنمية ونزع بعض الملكيات الخاصة التي تعترض مسارها ، ما ساعد في توفير آلاف القطع السكنية القابلة للتطوير في مختلف الاتجاهات. يشار الى ان أمانة القصيم عملت خلال الفترة الماضية على دعم عملية تخطيط واعتماد المخططات النظامية على صعيد الإجراءات والكوادر وآلية العمل عبر توحيد إجراء المراجعة بمقر متخصص يعنى بأعمال التخطيط " مركز تخطيط بريدة " الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة ، والذي باشر أعماله في شهر شوال من عام 1435هـ ، وتم تجهيزه بمختلف التجهيزات الفنية والبشرية . وقد حقق المركز أهدافا متقدمة جداً من مجال جمع إجراءات وإدارات تخطيط الاراضي من الخطوة الإجرائية الاولى وحتى الإحالة للإفراغ بكتابة العدل تحت سقف واحد تسهيلاً للمواطنين وسعياً من الأمانة لتخطيط الاراضي الخاصة والبيضاء لخلق نسيج معماري متكامل ومترابط ليسهم ذلك في التنظيم التخطيطي والتخلص من العشوائيات والأراضي غير المنتظمة ، كما يسهم بتوفير خيارات متعددة للقطاع السكني.