قالت ثلاثة مصادر قضائية لبنانية، اليوم الإثنين، إن مذكرة اعتقال رسمية صدرت بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بعد جلسة استماع قضائية. وأوضحت المصادر أن هذا يعني أن سلامة سيبقى قيد الاحتجاز على ذمة التحقيق. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر قضائي، فضّل عدم الكشف عن هويته، إن قاضي التحقيق في بيروت، بلال حلاوي، باشر إجراءات التحقيق  مع سلامة، بحضور وكيله المحامي مارك حبقة، بعد الادعاء عليه في قضايا اختلاس أموال. وكان النائب العام التمييزي، القاضي جمال الحجار، ختم الأربعاء تحقيقاته الأولية مع سلامة و«أحاله موقوفا على النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الذي ادعى عليه بجرائم اختلاس أموال عامة وتزوير وإثراء غير مشروع وتبييض أموال»، وفق مصدر قضائي آخر. وأودع النائب العام المالي، الملف، لدى قاضي التحقيق الأول في بيروت، بلال حلاوي، طالبا استجواب سلامة وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه، وفق المصدر ذاته. وهذه القضية منفصلة عن القضايا الأخرى المرتبطة بسلامة أمام القضاء، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وتزامنا مع بدء جلسة الاستجواب الاثنين، تجمّع العشرات أمام قصر العدل للاحتجاج على سلامة مرددين عبارة «حرامي حرامي رياض سلامة حرامي» تحقيقات محلية وأوروبية ومنذ ثلاثة أعوام، يشكّل سلامة محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه بأنه  استحوذ أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان، عدا عن تحويله الأموال إلى حسابات في الخارج و«الإثراء غير المشروع» ورغم الانتقادات التي طالت أداءه والشبهات التي حامت حوله في لبنان والخارج، بقي سلامة في منصبه حتى العام 2023، مستفيدا من حماية سياسية وفّرتها له قوى رئيسية في البلاد. وبناء على التحقيقات، أصدرت قاضية فرنسية في باريس والمدعية العامة في ميونيخ العام الماضي مذكّرتَي توقيف في حقه جرى تعميمهما عبر الانتربول. وقرّر القضاء اللبناني بناء عليهما منعه من السفر وصادر جوازَي سفره اللبناني والفرنسي. إلا أن النيابة العامة في ميونيخ ألغت في شهر يونيو/ حزيران، مذكّرة التوقيف، لأنه «لم يعد يشغل منصب حاكم مصرف لبنان المركزي وبالتالي لم يعد هناك أي خطر بإتلاف أدلة». لكن القرار لا يعني أن التحقيق انتهى. وفرضت الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمملكة المتحدة، عقوبات اقتصادية على سلامة وعلى أفراد عائلته لشبهات فساد، بما في ذلك تجميد أصولهم في البلدان الثلاثة. وإذا استمرت الإجراءات القضائية، فانها سوف تشكل قضية نادرة لمسؤول لبناني كبير في الخدمة أو سابق يواجه المساءلة في نظام يقول المنتقدون إنه يحمي النخبة منذ فترة طويلة.بحسب وكالة روترز. وظل سلامة لفترة طويلة يحظى باحترام كبير باعتبار أنه خبير مالي قدير في لبنان لكنه ترك منصبه بعد أن تضررت سمعته بسبب اتهامات فساد في الداخل والخارج والانهيار الكارثي للنظام المالي اللبناني في عام 2019. وقال المكتب الإعلامي لسلامة، في بيان، إنه لن يعلق علنا على القضية امتثالا للقانون. وأضاف المكتب أن سلامة تعاون قبل ذلك في أكثر من 20 تحقيقا جنائيا في بيروت  وجبل لبنان، كما يتعاون مع التحقيق منذ احتجازه. وأنكر سلامة اتهامات سابقة بالفساد. ــــــــــــــــــ شاهد | البث المباشر لقناة الغد