أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، أن المملكة تشهد حراكًا بيئيًا غير مسبوق، وحققت منجزات بيئية على كل المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وذلك انطلاقًا من رؤية وطنية متكاملة وضعت قطاع البيئة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح معاليه خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن أعمال المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد الدولي لصون الطبيعة لدول غرب آسيا الذي تستضيفه العاصمة الرياض، أن المملكة أقرت الإستراتيجية الوطنية للبيئة، والتي تعتبر بوصلة العمل البيئي، وأطلقت مبادرات وبرامج للحفاظ على البيئة والتنوع الأحيائي؛ ومنها مبادرات خلال رئاستها لقمة مجموعة العشرين 2020م، للحفاظ على الأراضي والحد من تدهورها، وتسريع البحث والتطوير للشعاب المرجانية العالمية، إضافةً إلى مبادرتي السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر، ومبادرة للحد من الرعي الجائر وغيرها من المبادرات التي تغطي كافة مجالات البيئة، مؤكدًا أن هذه المبادرات والبرامج والخطط تمثل رؤية متكاملة تسير بالتوازي لتحقيق مستهدف حماية (30%) من أراضي المملكة البحرية والبرية بحلول 2030م. وأشار معاليه إلى أن منظومة البيئة أحدثت نقلة نوعية في القطاع، وتعمل بتناغم لتحقيق المستهدفات الوطنية والإقليمية والدولية، وذلك وفقًا لإطار مؤسسي متكامل، يتضمن إستراتيجية وطنية، ونظام للبيئة ولوائح تنفيذية، ومراكز متخصصة تُعنى بالحياة الفطرية، والأرصاد، ومكافحة التصحر، وإدارة النفايات، والغطاء النباتي، إضافة صندوق للبيئة، مبينًا أن استضافة المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد الدولي لصون الطبيعة لدول غرب آسيا، يؤكد ما تقوم به المملكة من دور ريادي للحفاظ على البيئة وحمايتها تحقيقًا للاستدامة، وكذلك استضافة مؤتمر الأطراف COP16 في ديسمبر المقبل تعد خطوة مهمة لتعزيز التعاون الدولي من أجل إيجاد حلول فعالة للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف، مما سيسهم في فوائد بيئية واقتصادية واجتماعية كبيرة للعالم أجمع. يُشار إلى أن المنتدى الإقليمي للاتحاد الدولي لصون الطبيعة الذي ينظمه المكتب الإقليمي للاتحاد مرة كل أربع سنوات، وتستضيفه في كل مرة إحدى الدول الأعضاء، يعتبر منصةً لتبادل الأفكار والخبرات، ومناقشة التحديات البيئية المشتركة، وتطوير إستراتيجيات فعالة لحماية الطبيعة، من خلال تنظيم ورش عمل وندوات لتعزيز الوعي البيئي وتدريب الأفراد على أفضل الممارسات، للوصول إلى سياسات بيئية فعالة.