قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها ستستأنف غدا الأربعاء تسهيل المحادثات بين الفصائل الليبية في طرابلس لمحاولة حل أزمة مصرف ليبيا المركزي التي تضر بإنتاج النفط وتهدد بإنهاء حالة الاستقرار النسبي المستمرة منذ أربع سنوات. واتفقت الهيئتان التشريعيتان في ليبيا هذا الشهر على تعيين محافظ لمصرف ليبيا المركزي، مما قد يؤدي إلى إنهاء صراع للسيطرة على عوائد البلاد النفطية. والهيئتان التشريعيتان هما مجلس النواب ومقره بنغازي في شرق ليبيا والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس في الغرب. ومصرف ليبيا المركزي هو الجهة القانونية الوحيدة المسؤولة عن إيرادات النفط، وهو الذي يدفع رواتب موظفي الدولة. وكان من المقرر أن تنتهي المشاورات بين الهيئتين يوم الإثنين لاختيار مرشح لمنصب المحافظ ومجلس الإدارة في غضون 30 يوما، وذلك بعد أن تقرر تمديد المباحثات الأسبوع الماضي لمدة خمسة أيام. استئناف المحادثات وقالت بعثة الأمم المتحدة، عن موافقتها على استئناف المحادثات مع الهيئتين التشريعيتين والمجلس الرئاسي الليبي، إن «الوقت عامل جوهري في التوصل إلى حل توافقي للأزمة وتخفيف آثارها السلبية»، بحسب وكالة رويترز. ونادرا ما يتدخل المجلس الرئاسي ومقره طرابلس بصورة مباشرة في السياسة الليبية لكن اختيار رئيس المجلس محمد المنفي في أغسطس/ آب ليحل محل محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير دفع الفصائل في شرق البلاد إلى وقف تدفقات النفط عبر الحقول الليبية احتجاجا على هذا القرار. ولم تنعم ليبيا بسلام يذكر منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011 إذ انقسمت في 2014 بين فصيلين أحدهما في الشرق والآخر في الغرب. وانتهت حرب دامت لفترة طويلة بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 2020 مع محاولات لإعادة توحيد البلاد لكن الانقسامات لا تزال قائمة. وحظي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة باعتراف دولي بموجب اتفاق سياسي أبرم عام 2015 لكنهما ساندا أطرافا مختلفة في معظم فترات الصراع الليبي. أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء الماضي، أن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة  اتفقتا على تعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي في غضون 30 يوما بعد محادثات برعاية الأمم المتحدة. مهلة لاستكمال المشاورات وطلب ممثلو مجلسي النواب والدولة مهلة حتى الإثنين القادم لاستكمال المشاورات. وكان المجلس الرئاسي الليبي قد أعلنت قبل نحو أسبوعين إقالة الصديق الكبير، محافظ البنك المركزي وتعيين محمد عبد السلام شكري خلفاً له، مما دفع حكومة الشرق المدعومة من البرلمان إلى وقف تصدير النفط الخام من الموانئ الرئيسية في البلاد. وذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أن انفراج الأزمة بين الحكومتين المتصارعتين في ليبيا من شأنه أن يمهد الطريق أمام عودة أكثر من نصف مليون برميل من النفط الليبي يومياً إلى الأسواق العالمية. ــــــــــــــــــ شاهد | البث المباشر لقناة الغد