بحث وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي والمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون خلال لقاء بالقاهرة سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة. وأكد عبد العاطي ويوهانسون في بيان مشترك اليوم (الثلاثاء) على الشراكة الناجحة طويلة الأمد في مجال الهجرة، والتي يتم تعزيزها حاليا بعد توقيع الإعلان السياسي المشترك حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة في 17 مارس 2024. وشدد الجانبان على أهمية تعزيز النهج الشامل في التعامل مع ظاهرة الهجرة بما يتماشى مع الإعلان السياسي المشترك، بما في ذلك ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية. وأكدا أهمية التعاون المشترك لتعزيز إدارة الحدود ومكافحة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود المتورطة في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بما في ذلك التعاون في إطار التحالف العالمي لمكافحة تهريب المهاجرين الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي من خلال التعاون العملي المستمر. ورحبت المفوضة الأوروبية للشئون الداخلية إيلفا يوهانسون، بجهود مصر الناجحة في منع الهجرة غير النظامية والسيطرة على حدودها، بما في ذلك منع مغادرة السفن التي تحمل مهاجرين غير نظاميين من مصر عبر البحر الأبيض المتوسط منذ سبتمبر 2016، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات البحث لإنقاذ الأرواح في البحر. كما رحبت بجهود مصر في إدارة تدفقات الهجرة، ومكافحة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود المتورطة في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. بدوره، أشار وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي إلى أهمية تسهيل سبل الهجرة النظامية وزيادة الوعي بمخاطر الهجرة غير النظامية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بهدف تطوير التعليم والتدريب المهني والتقني لتحسين المهارات وزيادة فرص التوظيف وخلق فرص عمل وتسهيل التنقل إلى الاتحاد الأوروبي، في إطار مبادرة "شراكة المواهب". واتفق الجانبان على مواصلة دعم الأولويات المدرجة في الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر (2022-2026)، والاستراتيجية الوطنية لمنع الهجرة غير النظامية (2016-2026) وخطط العمل المرتبطة بها. وأكد الجانبان على الدور طويل الأمد لمصر في استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، واعتماد سياسة عدم إقامة المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية. وأعربت يوهانسون عن تقديرها للجهود التي تبذلها مصر في استضافة أكثر من تسعة ملايين مهاجر ولاجئ وطالب لجوء من جنسيات مختلفة، وأقرت بالعبء المرتبط بذلك، مع تأكيد استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لجهود مصر في هذا الصدد، بما في ذلك دعم مساعي الحكومة المصرية لتعزيز تقديم الخدمات للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، وتعزيز قدرة المجتمعات المضيفة على الصمود، واستكشاف فرص إعادة التوطين وسبل الهجرة الآمنة والقانونية للاتحاد الأوروبي للاجئين الذين تستضيفهم مصر، بما يتماشى مع مبدأ "تقاسم العبء والمسئولية". واستكشف الجانبان آفاق تعزيز التعاون بين مصر ووكالات الشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي مثل وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (EUAA)، ووكالة الحدود والسواحل الأوروبية (FRONTEX)، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (EUROPOL)، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتدريب على إنفاذ القانون (CEPOL)، ووكالة الاتحاد الأوروبي للمخدرات (EUDA) . كما ناقش الجانبان القضايا المتعلقة بتسهيل العودة الكريمة والمستدامة وإعادة الإدماج للمصريين الذين يقيمون بشكل غير نظامي في الاتحاد الأوروبي. وناقشا أيضا كيفية زيادة الدعم للعودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين من مصر إلى بلدانهم الأصلية.