واصلت أسعار المستهلكين في الصين ارتفاعها في أغسطس الماضي وسط تعافٍ مستدام للطلب المحلي، في حين أظهرت الانخفاضات في أسعار المنتجين الحاجة إلى مزيد من الوقت لاستعادة معنويات السوق بالكامل. وقالت الهيئة الوطنية للإحصاء في بيان إن مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، ارتفع بنسبة 0.6 في المائة على أساس سنوي الشهر الماضي، متسارعا عن زيادة بلغت 0.5 في المائة في يوليو الماضي. وعلى أساس شهري، نما مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4 في المائة في أغسطس الماضي، وهو أقل قليلا من الزيادة البالغة 0.5 في المائة في يوليو الماضي. وعزت دونغ لي جيوان، وهي إحصائية من الهيئة الوطنية للإحصاء، التغيرات في الأسعار خلال الشهر الماضي إلى عوامل شملت ارتفاع درجات الحرارة والهطول المتكرر للأمطار في الصيف. وفي بيانات تفصيلية، أصبحت أسعار المواد الغذائية، التي ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة على أساس سنوي و3.4 في المائة على أساس شهري، المساهم الرئيسي في الزيادة الإجمالية للأسعار. وارتفعت أسعار البيض والخضروات والفواكه بسبب الهطول الغزير للأمطار في مناطق متعددة. وظلت أسعار السلع غير الغذائية معتدلة وهو ما يعزى بشكل جزئي إلى انخفاض الطلب على السفر والضيافة مع اقتراب العطلة الصيفية من نهايتها. وأظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء أيضا أن مؤشر أسعار المنتجين في الصين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، انخفض بنسبة 1.8 في المائة على أساس سنوي في أغسطس الماضي، وهو أكبر من انخفاض بنسبة 0.8 في المائة على أساس سنوي سُجل في يوليو الماضي. وقالت دونغ إن انخفاض مؤشر أسعار المنتجين كان بسبب عدم كفاية الطلب في السوق والاتجاه النزولي في أسعار بعض السلع الدولية. ويعتقد المحللون أن أسعار المستهلكين والمنتجين في أغسطس الماضي تسلط الضوء على ارتفاع الطلب المحلي، في حين يطالبون أيضا بالمزيد من الجهود لتحسين توقعات السوق بشكل أكبر. وفي مارس الماضي، كشفت الصين عن برنامج لتعزيز تحديث المعدات على نطاق واسع واستبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة في محاولة لتحفيز الطلب المحلي ودعم الاقتصاد. وبموجب البرنامج، يتم تشجيع المصانع على استبدال الآلات القديمة بأخرى جديدة متقدمة، بينما يمكن للمستهلكين الأفراد الاستمتاع بإعانات الدعم على السيارات والأجهزة المنزلية، من بين أمور أخرى. وأضافت الحكومة المركزية مؤخرا دعما سياساتيا للبرنامج، حيث رتبت 150 مليار يوان (حوالي 21 مليار دولار أمريكي) من سندات الخزانة الخاصة الطويلة الأجل للمساعدة في تنفيذ السياسات المحلية. وقد طرحت مناطق متعددة بما في ذلك هونان وقوانغدونغ وشانغهاي خططا محددة. وقالت فنغ لين، الباحثة في شركة "غولدن كريديت ريتينغ"، إن التدابير الحكومية ستعزز نمو السلع الاستهلاكية بنقطتين مئويتين خلال العام الجاري، مما يجعل الاستهلاك محركا اقتصاديا أقوى في النصف الثاني. وفي السابق، توقعت لجنة التنمية والإصلاح الوطنية أن تولد هذه الجولة من تحديث السيارات والأجهزة المنزلية طلبا في السوق بقيمة تريليون يوان. وعلى الجانب الصناعي، ورغم أن مؤشر أسعار المنتجين المتراجع يظهر عدم كفاية الطلب في أغسطس الماضي، يعتقد المحللون أن المزيد من النقاط المضيئة بدأت تظهر. وقال ون تاو، المحلل في المركز الصيني لمعلومات اللوجستيات، إن قطاع الصناعات التحويلية اكتسب زخما مع محركات نمو جديدة أقوى، مثل إنتاج المعدات ومنتجات التكنولوجيا الفائقة، بسبب المرونة الصناعية والسياسات الحكومية الفعالة. وقال ون إنه مع تطور محركات النمو الجديدة هذه، شهدت الصين أيضا تحسنا مطردا في الهيكل الصناعي.■