استضافت غرفة التجارة الدولية - الإمارات اللقاء الخامس لندوة التمويلات التجارية في فندق انتركونتيننتال فيستفال دبي بحضور 75 عضواً من أعضائها يمثلون 20 جهة مصرفية ومالية محلية في دولة الإمارات. وأعرب حميد محمد بن سالم رئيس مجلس إدارة الغرفة الدولية - الإمارات، عن رضاه عن النتائج التي حققتها الندوة بدورتها الخامسة خلال العام 2016، حيث أشار في كلمته الافتتاحية إلى ان ندوة التمويلات التجارية لغرفة التجارة الدولية ستفتح أبواباً جديدة وتحدد آفاقاً متعددة في وجه الإمارات من أجل الوصول إلى العالم والمساهمة في إعادة صياغة السياسات الاقتصادية والمالية. وأشار فنس كوك، المدير التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني إلى أن البنك يفتخر بتقديم رعايته لهذه الندوة التي تقام حول التمويلات التجارية لمناقشة أبرز القضايا الناجمة عن المناخ الحالي للاقتصاد العالمي. وأضاف: يقدم البنك دعمه لهذا النوع من المؤتمرات والفعاليات كجزء من التزامنا بالارتقاء بمستوى القطاع المصرفي في دولة الإمارات والمنطقة والعالم؛ فالبنك يرى في هذه الندوات والملتقيات فرصة عظيمة للمشاركة بشكل مؤثر في نمو الاقتصاد الوطني. وفي اختتام أعمال الندوة التي عقدت خلالها ست جلسات، أشار حسن الهاشمي الأمين العام للغرفة الدولية، الى أن هذه الندوة تأتي في إطار جهد غرفة التجارة الدولية - الإمارات لربط الشركات المحلية إلى العالم والعالم إلى الشركات في الإمارات، كجزء من أكبر شراكة في تنظيم الأعمال التجارية بالعالم. وقال الهاشمي: إن سياسة العمل لغرفة التجارة الدولية، يمكن أن تأخذ شكل البيانات السياسية للتأثير في المناقشات الحكومية الدولية، التي وضعت من خلال الهيئات العاملة المتخصصة، واللجان المؤلفة من خبراء الأعمال. وأضاف ترسل غرفة التجارة الدولية التوصيات المتعلقة بالسياسة العامة إلى كل من الحكومة المحلية والمنظمات الحكومية الدولية، بما فيها الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية، والمنتديات مثل لG20. وهي تهدف لأن تعكس إجماعا وتفاهما شاملا وواسعا للأعمال الممثلة لغرفة التجارة الدولية، بينما في الوقت نفسه تقدم مساهمة ذات معنى لمناقشة السياسة العامة من منظور الأعمال التجارية العالمية. وكانت ندوة التمويلات التجارية الخامسة قدمت عرضاً مفصلاً لتحليل البيانات ودراسات السوق الصادرة عن غرفة التجارة الدولية، كما تخللتها مناقشات لمخططات الغرفة الدولية والعمليات قيد التنفيذ الخاصة بها وفي مقدمتها مراجعة الممارسات المصرفية السليمة، وقواعد المصادرة التي تتضمن مراجعة شاملة لقواعد وقوانين لجنة بازل للإصلاح المصرفي. كما عكفت الندوة على وضع صياغة واضحة ومحددة لدور قطاع الأعمال بغية تحفيز النمو وخلق فرص العمل.