على رغم قوة الريال السعودي المستمدة من قوة الاقتصاد السعودي ومتانته، إلا أن أنظمة المملكة تواصل العمل على ردع الأشخاص الذين يحاولون أو يقعون في جريمة تزييف العملة التي تكتشف بسبب رداءتها عبر أجهزة أو تحت أعين الخبراء، وتحذر النيابة العامة في شكل مستمر وعبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل، المخالفين للنظام، إذ تتوعدهم بتطبيق العقوبات، وأصدرت تحذيرًا وضحت فيه العقوبات المترتبة على تداول النقود المزيفة أو المقلدة، مؤكدة حظر حيازة النقود المزيفة أو المقلدة مع العلم بتزييفها دون مبرر نظامي، محددةً العقوبات النظامية التي دونها النظام الجزائي الخاص بتزييف النقود، إذ قرر عقوبات مشددة حال ارتكاب أي من ذلك، ويعاقب النظام بالسجن لمدة خمس سنوات، وتصل الغرامة المالية إلى 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز نقودا مزيفة، أو مقلدة للنقود المتداولة نظاماً داخل المملكة أو خارجها مع عمله بتزييفها دون سبب مقبول. ويأتي تحذير النيابة العامة في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة وحماية الاقتصاد الوطني من مخاطر تداول النقود المزيفة أو المقلدة، وعلى رغم من ندرة تزييف العملة السعودية بسبب قوتها وعلاماتها الفريدة وورقها المميز، إلا أن هناك دولاً في العالم تعاني من تزوير عملتها بشدة، ما خلق لها متاعب اقتصادية وصفها خبراء اقتصاد بـ"المتعبة جدا". تأثير اقتصادي وقال د. محمد القحطاني أستاذ علم الاقتصاد بجامعة الملك فيصل: "بلا شك تزييف العملة له تأثير اقتصادي على أي البلد ويهدد بشكل خطير جداً في حال تفشيه في ذلك البلد، ومن هنا تأتي العقوبات الرادعة والاحترازات التي تعمل بها المملكة في هذا السياق لتحافظ على اقتصاد وطني قوي"، مضيفاً "يسهم تزييف العملة في تأثير فقدان الثقة في النظام المالي، ويؤثر سلباً على الجمهور الذين يتعاملون مع البنوك ويفقدون الثقة كما يترددون في امتلاك العملة"، مشدداً على أن المملكة تعد من البلدان الآمنة في عملتها لأسباب عدة، أهمها قوة وإرادة المملكة في التصدي لهذه الآفة المحدة باقتصاديات الدول والتي يكون وراءها عصابات إجرامية"، وتابع "يضر تزوير العملة بالشركات إذ تتعرض لخسائر مالية ويزيد من تكاليف التشغيل فتتكبد خسائر ضخمة فينعكس ذلك على الأرباح، كما أن مكافحة التزييف يضطر الدول لتطوير أنظمة الأمان وتطوير أمن الأوراق النقدية"، مشيرا إلى أن المملكة وفي سياق المحافظة على أمان عملتها قامت بتطوير العملة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "حفظه الله"، وقبله كان لدينا تطوير للعملة بذات السياق. ولفت إلى أن من ضمن الاضرار الاقتصادية التضخم، إذ يتحقق مع وجود معروض نقدي غير شرعي يؤدي إلى انخفاض العملة الأساسية والأموال المتداولة تعتبر غير حقيقية لتبادل الخدمات، ما يؤثر داخليا وخارجيا عبر فقدان الثقة من قبل الأسواق المالية، مشدداً على أن المملكة تعد في مراتب متقدمة جدا من ناحية الثقة في عملتها حتى أصبحت العملة السعودية مساوية للدولار عالمياً وهي مطلوبة كونها عملة موثوق بها. إلى ذلك شدد المحامي يزيد السواط على أن العملة المزيفة تضر بالاقتصاد بيد أن المملكة تحاربها بقوة وتحارب من تداولها عبر العقوبات الصارمة التي حددها النظام، مؤكداً أن تلك الأفعال تدخل ضمن الجريمة التي تستوجب السجن، وبخاصة أن من يروجها عادة ما يتاجر في الممنوعات مثل المخدرات والأسلحة والدعارة، وقال: "تعتبر المملكة من الدول التي تولي اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على استقرار اقتصادها ومنظومتها المالية، وتأتي العقوبات المشددة المفروضة على حيازة العملة المقلدة أو المزيفة انطلاقًا من عدة أسباب رئيسية، أهمها الحفاظ على الثقة في النظام النقدي، إذ تهدف هذه العقوبات إلى الحفاظ على الثقة في النظام النقدي السعودي وهو ما يتحقق بحمدالله تعالى في مملكتنا الحبيبة التي تعد من أفضل الدول في قوة عملتها وعدم تزييفها، وبخاصة إن علمنا أن تداول العملة المزيفة يهدد هذه الثقة ويؤدي إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي". وأبان بأن ذلك يندرج ضمن مكافحة الجرائم الاقتصادية، إذ تعتبر تزييف العملة جريمة اقتصادية خطيرة، حيث يتم استخدام الأموال المزيفة في تمويل أنشطة إجرامية أخرى، مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وأغراض غير نظامية أخرى، وهي جريمة تنتهك حماية المستهلكين، وتهدف هذه العقوبات إلى حماية المستهلكين من الخداع والاحتيال، حيث يمكن أن يتعرضوا لخسائر مالية كبيرة نتيجة قبولهم للعملة المزيفة، وتحقق العقوبات ردع الجناة، إذ تسعى إلى ردع الأشخاص عن تزييف العملة أو حيازتها، وتشجيعهم على الابتعاد عن هذه الأفعال الإجرامية. وعن الإجراءات النظامية قال: "صدر في تاريخ 20 / 7 / 1379 هـ النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، والذي يُعد بمثابة درع يحمي النظام النقدي ويعزز الثقة في العملة الوطنية، ومن أهم ما جاء في هذا النظام تشديد العقوبات على المزورين والمقلدين للنقود المتداولة نظاماً داخل المملكة، أو خارجها، حيث تصل عقوبة السجن مع الأشغال الشاقة ألى 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 50 الف ريال". يزيد السواط د. محمد القحطاني