تطرح لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى مشروع النظام الجديد للتقسيط على طاولة المجلس قريباً. وكشف مصدر أن مشروع النظام يتضمن عدداً من الضوابط والشروط التي تحفظ حق البائع والمشتري، وفقاً للشريعة الإسلامية. ومن أبرز الشروط أن يتم سداد 20% على الأقل من قيمة البضاعة المباعة. لافتاً إلى أن المشروع في حال إقراره يتضمن منع المشتري من التصرف في البضاعة المباعة بالتقسيط إلى حين تسديد القسط الأخير، وفي الوقت ذاته لا يجيز للبائع حق الاحتفاظ بملكية البضاعة المباعة بالتقسيط، وسيحدد الحد الأدنى لرأسمال شركات التقسيط، وعقوبات على المخالفين تشمل الغرامة المالية أو السجن أو الاثنين معاً. وستحدد اللائحة التنفيذية، التي ستضعها وزارة التجارة بعد إقرار النظام، نسبة الربح لشركات التقسيط. ويشترط المشروع أن يتم تحرير عقد بيع من نسختين أصليتين، وأن تعطى نسخة للمشتري. كما أن النظام سيكون موافقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وأن البيع المسمى بـ«التأجير المنتهي بالتمليك» لن يدخل في إطار هذا النظام، لاختلاف التأجير عن التقسيط، وأنه لا يمكن أن يتم الخلط بينهما. ومن أبرز ملامح النظام في مسودته الأولية، تحديد شروط وضوابط البيع بالتقسيط، وفي مقدمتها أن تكون الجهة الراغبة في البيع بالتقسيط ذات خبرة جيدة ومحترفة في هذا المجال. كما تتضمن المسودة توضيح الاستحقاقات والالتزامات لكل طرف في عملية البيع بالتقسيط، إضافة إلى تعاريف دقيقة لجميع أطراف عملية البيع بالتقسيط. ويهدف التنظيم إلى إيجاد ضوابط تمنع المخالفين لقوانين البيع بالتقسيط، وتمنع استغلال المواطنين والمقيمين في البلاد من بعض الجهات التي تستغل حاجة المقترض دون وازع ديني أو أخلاقي. كما يهدف إلى حفظ حقوق البائعين من المماطلة من قبل بعض المشترين، وحماية المشترين من الإجحاف أو الاستغلال من قبل شركات التقسيط، إذ إن وجود نظام مكتوب للتقسيط سيريح الجهات المختصة في عملية الفصل في المنازعات التجارية التي قد تحدث بين البائع والمشتري أو أي طرف آخر في عملية التقسيط.