تراجعت تمويلات البنوك المحلية إلى القطاع الإنشائي خلال يوليو الماضي على أساس شهري بواقع 219.9 مليون دينار وبنسبة 60% لتصل الى 148.7 مليون دينار مقابل نحو 368.6 مليون دينار خلال شهر يونيو الماضي. وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر يوليو الماضي، فقد تراجع التمويل للقطاع الانشائي على أساس سنوي بواقع 38.9 مليون دينار وبنسبة 39% بعد ان كان 187.6 مليون دينار في يوليو 2023، وبلغ اجمالى التمويلات المقدمة من البنوك إلى للقطاع الانشائي خلال 7 أشهر نحو 1.6 مليار دينار. وشهد الرصيد المتراكم للتمويلات الإنشائية التي تقدمها البنوك المحلية للمقيمين وغير المقيمين ارتفاعا على أساس شهري بنسبة 1.3 في المئة وبقيمة 38 مليون دينار، من 2.910 مليار دينار في يونيو الماضي إلى 2.948 مليار دينار في يوليو الماضي، كما ارتفع الرصيد على أساس سنوي بواقع 533 مليون دينار وبنسبة 22% بعد ان كان 2.415 مليار دينار في يوليو 2023. التمويل الإنشائي وشهد إجمالي التمويل المقدم (المجمع) من البنوك المحلية إلى القطاع الإنشائي خلال عام 2023 ارتفاعا بنسبة 0.7 % وبقيمة 14 مليون دينار، ليرتفع من 1.740 مليار دينار في 2022 إلى 1.754 مليار دينار في عام 2023. وتذبذب التمويل الإنشائي صعودا وهبوطا خلال 2023، ليرتفع من 112.8 مليون دينار في ديسمبر إلى 118.2 مليون دينار في يناير، ثم بلغ نحو 147.1 مليون دينار في فبراير، وارتفع مجددا إلى 217.9 مليون دينار في مارس، لكنه انخفض إلى 135 مليون دينار في أبريل، ليرتفع مرة أخرى في مايو إلى 128.2 مليون دينار، وإلى 139.9 مليون دينار في يونيو، ثم قفز إلى 187.6 مليون دينار في يوليو، وإلى 194.1 مليون دينار في أغسطس، ليرتفع في سبتمبر إلى 197.9 مليون دينار، ثم ليرتفع في أكتوبر إلى 222.6 مليون دينار، ثم بلغ 169.2 مليون دينار في نوفمبرثم الى 234.1 مليون دينار في ديسمبر. ويواجه القطاع الإنشائي في الكويت العديد من التحديات أهمها تراجع طرح وترسية المشاريع وتوقيع العقود خلال آخر خمس سنوات، بالإضافة إلى تأخر في سداد الدفعات المستحقة للمقاولين، كما يواجه القطاع تفاقم معضلة زيادة تكاليف أعمال البناء بسبب مشكلة نقص العمالة نتج عنها ارتفاع غير مسبوق في الأجور، ما انعكس سلبا على تكلفة وسير بناء القسائم السكنية. ويرى خبراء العقار أن مشكلة نقص العمالة ليست في الكم فقط ولكن في الكيف أيضا، حيث شهد السوق العقاري مغادرة أعداد كبيرة من العمالة ذات الخبرة خلال آخر عامين بعد انتهاء جائحة "كورونا". وأضافوا أن الأجر اليومي للعامل في قطاع البناء ارتفع خلال آخر عامين أكثر من مرة نتيجة الطلب المتزايد والنقص الشديد في المعروض. التسهيلات الائتمانية وكشفت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي عن ارتفاع القروض الاستهلاكية الممنوحة بالكويت خلال الأشهر الـ 7 الأولى من 2024، بقيمة 59 مليون دينار بنسبة 3%، لتصل إلى 2.03 مليار دينار بنهاية يوليو الماضي، مقارنة مع 1.97 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023. وأظهرت البيانات أن حجم القروض الممنوحة من البنوك الكويتية خلال أول 7 أشهر من العام الحالي بلغ 1.82 مليار دينار، بارتفاع 3.4%، ليصل إجمالي الائتمان الممنوح في الكويت إلى 55.37 مليار دينار بنهاية يوليو الماضي، مقارنة مع مستوياته البالغة 53.55 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023. وجاء زيادة حجم القروض الممنوحة بالبلاد منذ بداية العام الحالي، وسط نمو غالبية الائتمان الممنوح إلى كل القطاعات الاقتصادية، حيث بلغت القروض الإسكانية، وهي قروض شخصية طويلة الأجل لا تتجاوز مدتها 15 سنة، تقدم للعميل بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص، مستوى 16.24 مليار دينار بنهاية يوليو الماضي، بارتفاع خلال 7 أشهر بقيمة 230 مليون دينار وبنسبة 1.42%، بالمقارنة مع رصيدها البالغ 16.01 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023. وبحسب البيانات، فقد بلغ إجمالي رصيد التسهيلات الشخصية بنهاية يوليو مستوى 19.01 مليار دينار، مرتفعة خلال أول 7 أشهر من العام الحالي، بواقع 250 مليون دينار وبنسبة نمو 1.35%، وذلك بالمقارنة مع مستواها البالغ 18.76 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023. في حين شهدت القروض الموجهة لشراء أوراق مالية ارتفاعا خلال أول 7 أشهر من 2024 لتسجل مستوى 3.62 مليارات دينار بنهاية يوليو الماضي، مقارنة مع 3.5 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2023 وبنسبة ارتفاع بلغت 3.5%. وبقيمة 120 مليون دينار. وعلى صعيد الودائع، كشفت بيانات "المركزي" عن ارتفاع الودائع لدى البنوك الكويتية خلال الأشهر الـ 7 الأولى من 2024 لتبلغ مستوى 49.48 مليار دينار، مقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية 2023 والبالغة 48.72 مليار دينار، وبقيمة 755 مليون دينار وبنسبة ارتفاع 1.55%.