أسندت إدارة حماية المرأة والطفل بالإدارة العامة لحقوق الإنسان، بشكل مؤقت، لجدة بحضانة حفيدتها البالغة من العمر 3 سنوات؛ لحمايتها من إيذاء والدها لها، وذلك لحين الانتهاء من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق والد الطفلة، وإنهاء مشكلته مع والدتها. ويؤكد الرائد شاهين المازمي، مدير إدارة حماية المرأة والطفل بالإدارة العامة لحقوق الإنسان، أن ما فعله والد الطفلة بحقها، وحق والدتها لا يمكن أن يتخيله عقل، حيث إنه يقوم مع كل خلاف ينشب بينهما، بحمل الطفلة وتهديد والدتها بإلقائها من شرفة الشقة، بل تطور الأمر إلى حرق الطفلة، وهو ما أكده تقرير طبي أتت به الجدة يثبت الحروق، وذلك في إطار مساومة الأم للرضوخ لطلباته. وقال، إنه أمام توسل الجدة لحماية حفيدتها من هذا الإيذاء المتواصل، تم توجيهها بالاحتفاظ بالطفلة لحين البتّ في المشكلات والخلافات الناشبة بين ابنتها وزوجها، والتي وصلت إلى ساحات المحاكم؛ نظراً لمحاولة تعدي الزوج على منزل الجدة، وتصدي أفراد الأسرة له، لافتاً إلى أن الإدارة حاولت التواصل مع الأب أكثر من مرة إلا أنه لم يستجب، ولذلك تم اللجوء لهذا الحل المؤقت، مع استمرارية دراسة الحالة، والتواصل مع الأب لأخذ تعهد عليه بعدم التعرض للطفلة، أو تعريض حياتها للخطر واتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك. من جانبها، قالت فاطمة الكندي، رئيس قسم الدعم الاجتماعي بالإدارة، إن الواقعة بدأت بحضور الجدة مصطحبة حفيدتها البالغة من العمر 3 سنوات، وابنتها البالغة من العمر 22 عاماً، والتي كانت في حالة يرثى لها، مستنجدة بالشرطة لحماية ابنتها ومحاولة علاجها من تعاطي المواد الممنوعة، التي أجبرها زوجها على تعاطيها، وحماية الطفلة من التهديد المتواصل من قبل والدها في كل مرة تحدث فيها الخلافات بينه وبين والدتها، والتي وصلت لحملها والتهديد بإلقائها من شرفة الشقة التي يقطنون بها، وأيضاً أقدم الزوج على حرق الطفلة في أجزاء من جسدها، مما اضطر أمها أن تقوم بإيداعها عند الجدة لحمايتها، وتحملها هي الإيذاء كاملاً من الزوج البالغ من العمر 23 عاماً، لحين إيجاد حل لمشكلاتهما. وأضافت أن الزوج لم يرضَ بإيداع طفلته عند جدتها لأمها، فحاول اقتحام المنزل لأخذ طفلته بالقوة، فتصدّى له أخو الزوجة، وتطوّر الأمر للتشابك بالأيدي، والذي سُجّل بشأنه بلاغٌ ضد الزوج في أحد مراكز الشرطة، والأمر منظور حالياً أمام الجهات المعنية. وأضافت أنه نظراً لتهديده المستمر لأسرة الزوجة، ومحاولاته لأخذ الطفلة بالقوة، لجأت الجدة وابنتها وطفلتها للإدارة، حيث تم التواصل مع الزوج هاتفياً فلم يستجب، وعليه تم إسناد حماية الطفلة وحضانتها بشكل مؤقت إلى الجدة، لحين الانتهاء من اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة تجاه الزوج، ومحاولة التواصل معه ودياً، أو اللجوء للإجراءات القانونية؛ لإجباره على البعد عن إيذاء طفلته وزوجته، وإنهاء الخلافات القائمة سواء ودياً أم قانونياً، مع محاولة التواصل مع الجهات المختصة؛ لعلاج الزوجة وإعادتها لحالتها الطبيعية، حتى تكون قيّمة على رعاية طفلتها، مشيرة أن الأمر برمّته قيد الإجراء والدراسة.