دشّن محافظ محافظة الضالع، فضل الجعدي، أمس، العمل في مشروعات ترميم وتأهيل مدارس المحافظة، التي تضررت بشكل جزئي وكلي، خلال الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح على المدينة مطلع العام الماضي، وذلك بتمويل ودعم من دولة الإمارات، ممثلة في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. وقال محافظ الضالع لـالإمارات اليوم إن إجمالي عدد المدارس التي رفعت إلى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بلغ 67، سيتم تأهيلها على دفعات، لافتاً إلى أنه تم التدشين بتأهيل أربع مدارس في مديريات مختلفة. وثمّن المحافظ جهود الإمارات واهتمامها بمعالجة ما خلّفته الحرب من أضرار على محافظة الضالع، مشيراً إلى أن هناك وعوداً بمشروعات مستقبلية ستلي المشروعات الخاصة بالجانب التعليمي، منها مشروعات إغاثية ومشروعات صحية مختلفة. ومحافظة الضالع، هي أول محافظة يتم تحريرها من ميليشيا الحوثي والمخلوع علي صالح، التي حركت قواتها للسيطرة على المحافظات الجنوبية، حيث لقيت تلك القوات الانقلابية مقاومة قوية في الضالع، حالت دون سقوط المدينة، وأسهمت في تحريرها، بعد تلقيها الدعم اللازم من قوات التحالف العربي. وأوضح الجعدي أن المحافظة ظلت على مدى سنوات محرومة أي مشروعات لتطوير بنيتها التحتية، معرباً عن شكره وتقديره للإمارات قيادة وشعباً، على الجهود الكبيرة التي تبذلها الهلال الأحمر الإماراتي في الضالع خصوصاً والمحافظات الجنوبية عموماً. يأتي ذلك في وقت تعتزم، اليوم، لجنة الإغاثة بمديريات ساحل حضرموت، تدشين عملية توزيع المساعدات الغذائية المقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على الأسر المحتاجة والمتأثرة من الأحداث الأخيرة التي تستهدف في مرحلتها الأولى نحو 40 ألف أسرة. وأوضح مصدر محلي في المحافظة لـالإمارات اليوم أنه تم تحديد عدد من مراكز التوزيع في مديريات الساحل، وأن السلطة المحلية ستقوم بعملية توزيع هذه المساعدات بشكل مباشر دون الاستعانة بأي منظمات مجتمعية محلية، لافتاً إلى أنه تم إشراك طلاب المدارس الثانوية والجامعات في عمليات إيصال المساعدات إلى الأسر المستحقة، ليضمن تحقيق المشاركة المجتمعية. وأكد المصدر أن المساعدات سيتم توزيعها على الأسر المحتاجة والمتضررة في ساحل حضرموت، والتي تم حصرها بـ40 ألف أسرة في مرحلتها الأولى، معرباً عن تقدير وشكر سكان ساحل حضرموت لجهود الهلال الأحمر الإماراتي، وما تقدمه من برامج إنسانية وإغاثية متعددة لمساعدة المواطنين. وناقشت اللجنة في اجتماع سابق لها عمليات التخزين والنقل والتوزيع، مؤكدة ضرورة التقيد بالمعايير المحددة التي تضم إيصال المساعدات إلى مستحقيها.