في محاولة للتحايل على القرار المحتمل صدوره من المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله ووزير الجيش يوآف غالانت، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من المستشارة القانونية للحكومة فتح تحقيقات جنائية ضد كبار المسؤولين، للتحايل على المحكمة وعرقلة مذكرات الاعتقال. ويتمثل مقترح نتنياهو، الذي دعمه وزير القضاء ياريف ليفين، بفتح تحقيق جنائي «شكلي» لفحص الاتهامات الموجهة ضد المسؤولين الإسرائيليين بارتكاب جرائم حرب في غزة، ومن ثم إغلاق التحقيق عقب تقديم تقرير رسمي للجنائية الدولية حول نتائجه، سعيا إلى الحيلولة دون إصدار مذكرات اعتقال. وكشفت القناة 12 الإسرائيلية يوم الأربعاء في تقرير ، بأن المستشارة القضائية للحكومة رفضت اقتراح نتنياهو ووزير القضاء ياريف ليفين، وشددت على أنه «لا توجد أسس قانونية كافية لفتح مثل هذه التحقيقات الجنائية»، وأكدت أنها «لن تفتح تحقيقا عقيما لا طائل منه». وتنص قواعد القانون الدولي على أنه عندما يكون لدى دولة ما نظام قضائي مستقل يناقش القضايا بجدية، فلا ينبغي للمحاكم الدولية أن تتدخل. مذكرات اعتقال وكان المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان قد كرر أول أمس الثلاثاء طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان على غزة. كما حث خان القضاة على التحرك فورا، وقال إن «أي تأخير غير مبرر في الإجراءات يضر بحقوق الضحايا». وانتقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب الاعتقال قائلا إنه « عار أخلاقي من الدرجة الأولى». وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن تقديرات إسرائيل تؤكد أن المحكمة الجنائية الدولية ستصدر قريبا أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت وأنه لا يمكن منع ذلك. وكان خان قد طلب إصدار مذكرات اعتقال ضد قادة إسرائيل وحماس في شهر مايو/الماضي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بسبب هجمات طوفان الأقصى وتداعياتها منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ولكن في يوليو/ تموز، سمحت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية لأطراف أخرى بتقديم مذكرات للمحكمة بشأن القضية، بما في ذلك ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية لديها سلطة قضائية على مواطنين إسرائيليين أم لا. وتم تقديم العشرات من المذكرات، تلاها رد خان. وتراجع الدائرة التمهيدية الأولى تلك المذكرات وربما تفحص المذكرات ضد ولايتها القضائية، وهو ما أخر صدور قرار المحكمة بشأن طلب خان الحصول على مذكرات الاعتقال. وفي أغسطس/ آب الماضي، أكد خان أن المحكمة تتمتع بالولاية القضائية للتحقيق مع الإسرائيليين، وطلب من القضاة اتخاذ قرار عاجل بشأن إصدار مذكرتي الاعتقال وقال إن «أي تأخير غير مبرر في هذه الإجراءات يؤثر سلبا على حقوق الضحايا». ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شاهد | البث المباشر لقناة الغد