بحث إبراهيم محمد الجناحي نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للشؤون التجارية بالمنطقة الحرة لجبل علي جافزا خلال استقباله روبرت دي ليو قنصل عام مملكة هولندا والوفد المرافق في مقر المنطقة، سبل تعزيز الروابط التجارية بين الجانبين. شهدت تجارة جافزا مع هولندا نموا مستمرا لتتجاوز قيمتها 732 مليون دولار (2.7 مليار درهم) في 2015، كما سجل عدد الشركات الهولندية في جافزا نمواً مطرداً خلال السنوات القليلة الماضية ليصل عددها حاليا إلى 105 شركات. واستعرض الجناحي المنهجية التي اتبعتها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عارضا أهم الإنجازات المتحققة في جافزا، ما أهّلها للعب دور محوري في اقتصاد دبي وجعلها محركاً للتجارة غير النفطية ومركزاً لإعادة تصدير السلع إلى مختلف دول المنطقة، لتصبح نموذجاً لنجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي في الإمارات. وأكد الجناحي أن ذلك يأتي تنفيذا لرؤية القيادة الحكيمة وتوجيهاتها بالعمل على تعزيز النمو في قطاع التجارة الخارجية والموانئ والمناطق الحرة لدعم تطور الاقتصاد الوطني، ما مهد الطريق لمرحلة الإمارات ما بعد النفط التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. دعم وقال الجناحي إننا سعداء لرؤية كثير من الشركات الهولندية في جافزا بدأت بمكتب صغير والآن أصبحت من كبرى الشركات في المنطقة، وتحقق نتائج سنوية إيجابية تماشياً مع خططها وأهدافها. سنستمر في تقديم كل أشكال الدعم لهذه الشركات بهدف تسهيل وتعزيز كفاءة عملياتها. وشدد الجناحي أن السوق الهولندي أحد الأسواق المستهدفة للمنطقة الحرة لجبل علي في القارة الأوروبية بهدف جذب الشركات العاملة في قطاع الصناعات الزراعية لتأسيس خطوط إنتاج لها في جافزا وتتمكن من خدمة وتسويق منتجاتها في أسواق الشرق الأوسط سريعة النمو. ولدعم نمو هذا القطاع الحيوي أطلقت جافزا منطقة الصناعات الحلال تتوفر فيها جميع عناصر النجاح، وقادرة على استيعاب كافة الشركات على اختلاف أحجامها وعملياتها. خطة عمل واتفق الجناحي مع القنصل العام الهولندي على وضع خطة عمل لتعزيز التبادل التجاري وتعريف مجتمع الأعمال الهولندي بأهم الفرص المتاحة والمناخ التجاري في السوق الإماراتي عموماً والمنطقة الحرة على وجه الخصوص. مبادلات وبلغت تجارة الآلات والإلكترونيات والمعدات بين جافزا وهولندا 224 مليون دولار، فيما وصلت تجارة الكيماويات والصناعات المرتبطة بها إلى 117 مليونا، والسيارات والطائرات ووسائل النقل 90 مليونا، والأغذية الجاهزة 68 مليون دولار أما البلاستيك والمنتجات المعدنية فوصل إلى 64 مليون دولار لكل منهما.