قال صندوق النقد الدولي في بيان إن على مجلس الاحتياطي الاتحادي دورة تيسير نقدي طال انتظارها في اجتماعه الأسبوع المقبل مع انحسار المخاطر الصعودية للتضخم. وتترقب دول العالم والأسواق العالمية قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة في اجتماعه المُقبل في 17 و18 سبتمبر/ أيلول الجاري. وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك في مؤتمر صحفي اعتيادي إن الصندوق يتوقع تباطؤ الاقتصاد الأمريكي في الفترة المتبقية من العام، وأن ينعكس ذلك في توقعاته المحدثة لآفاق الاقتصاد العالمي في أكتوبر/ تشرين الأول. وأوضحت أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينهي مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة عام 2024 عند 2.5 % ويعود إلى هدف البنك المركزي الأمريكي البالغ اثنان بالمئة بحلول منتصف عام 2025، وتظهر أحدث البيانات مخاطر صعودية أقل لهذا المسار. وأضافت كوزاك : «هذا يعني أننا نرى بداية وشيكة لدورة تيسير، وفقا لما يرد من مجلس الاحتياطي الاتحادي، حسب الحاجة…ومع ذلك، فإن المخاطر الصعودية للتضخم، على الرغم من تراجعها، لم تختف تماما، وسيتعين على الاحتياطي الاتحادي الاستمرار في قياس وتيرة ومدى خفض أسعار الفائدة في ضوء البيانات الاقتصادية الواردة في المستقبل». كان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، قد قال في يوليو/ تموز الماضي، إن المجلس لا يزال بحاجة إلى مزيد من البيانات قبل خفض أسعار الفائدة لضمان أن قراءات التضخم التي تراجعت في الآونة الأخيرة تعكس الصورة حقيقية للجهود المبذولة للسيطرة على الأسعار. وأظهرت بيانات استقرار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي، في مايو/ أيار لكنه تباطأ على أساس سنوي إلى 2.6%، وهو لا يزال أعلى من الهدف البالغ 2% الذي يسعى إليه البنك. ــــــــــــــــــ شاهد | البث المباشر لقناة الغد