طلب وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد الصمعاني، من مأذوني الانكحة تسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح، «ضماناً لمعرفتها بحقوقها وشروط العقد». ووضعت الوازرة في بيان أصدرته اليوم هذه الخطوة في سياق «حاجة الزوجة إلى هذه النسخة عند وجود خلاف مع الزوج، وإقامة دعاوى بينهما في المحاكم». وقالت: «جاء القرار سعياً لحفظ حقوق المرأة، وتسهيل الإجراءات لها»، مشيرة إلى أن الوزير وجه باعتماد «إخراج نسختين لعقد النكاح، إحداهما للزوج، والأخرى للزوجة، ويضاف فيها عبارة تفيد بأن هذه النسخة لها، وأخذ توقيع كل منهما على استلامه النسخة».