عبّر الحكم الدولي الأسبق وعميد قضاة الملاعب، فريد عبد الرحمن، عن استغرابه من بعض الآراء التي وردت في تحقيق نشرته «البيان» بعنوان (الصافرة الأجنبية بين ثقة الأندية وإحباط الحكم المواطن)، وأكد أنه ضد فكرة استقدام قضاة ملاعب أجانب لإدارة مباريات في مسابقاتنا المحلية، في ظل وجود قضاة ملاعب متميزين، حصل بعضهم على الشارة الدولية، وأداروا مباريات قوية ومهمة في بطولات قارية ودولية، وأرجع السبب في رفضه للصافرة الأجنبية، إلى أن الاتحادين الآسيوي والدولي لن ينظرا لحكام بلد استعان بقضاة ملاعب من الخارج، لإدارة مباريات في مسابقاته المحلية، لاعتقادهم أن قضاة الملاعب الإماراتيين ليسوا في المستوى الدولي. وكان قضاة ملاعب سابقون ومحللون، أجمعوا على ضرورة وأهمية استقدام قضاة ملاعب أجانب لإدارة مباريات في المسابقات المحلية، في تحقيق نشره «البيان» الأيام الماضية، حول استقدام قضاة الملاعب الأجانب، وأكدوا أنه ليس من حق الحكم المواطن الاحتجاج على القرار، وطالبوه بتطوير نفسه، حتى لا يحل الأجنبي مكانه في إدارة المباريات، وهو ما رفضه عميد قضاة الملاعب، فريد عبد الرحمن، والذي أكد أن استقدام الحكم الأجنبي سيقلل كثيراً من فرصة اختيار قضاة الملاعب الإماراتيين لإدارة مباريات خارجية، وقال: «بالفعل، الفرصة أصبحت أقل، بعد تقاعد الحكم محمد عبد الله، وعودة قرار الاستعانة بقضاة الملاعب الأجانب، وهذا أمر منطقي، لأن الاتحادين الآسيوي والخارجي سيعتقدان أن الحكم الإماراتي ليس بكفاءة إدارة مباريات دولية، إذا كانت بلاده لا تستعين به في المسابقات المحلية». كيف نتأكد؟ وتساءل عبد الرحمن: «كيف نتأكد من مستوى الحكم الأجنبي ونحكم بكفاءته، بعد إدارته لمباراة واحدة فقط، يطير بعدها إلى بلده؟ فعلى الأقل، يجب أن يدير ثلاث مباريات في الحد الأدنى، وبعدها يمكن أن نحكم عليه إن كان جيداً أو متوسط المستوى أو سيئاً؟ وعليه، هذا لا يمكن أن يكون سبباً لاستقدام حكم أجنبي ليستولي على فرصة الحكم المواطن في إدارة مباريات بلده». ورد على محلل الحكام مسلم أحمد، الذي قال إن هناك بعض قضاة ملاعب درجة أولى، أفضل من الذين يحملون الشارة الدولية، أوضح فريد عبد الرحمن، أنهم ليسوا أفضل منهم، بل في نفس المستوى، ولكن أحياناً اختيارات لجنة قضاة الملاعب قد تكون خطأ، فمثلاً، عندما يعتقد مسؤول قضاة الملاعب أن مباراة معينة بين فريقين بينهما فارق إمكانات قد تكون سهلة، ومن جانب واحد، فيختار لإدارتها حكماً قليل الخبرة، ولكن بعد ذلك يكون مستوى المباراة أقوى مما كانت تعتقده اللجنة، وربما تكون أصعب من مباريات دوري المحترفين، وعندما يحدث ذلك، تصعب مهمة الحكم، إذا كان قليل الخبرة في إدارة مباريات قوية، وتحمل طابع الندية والتنافسية. حق الاحتجاج ورفض عبد الرحمن، تبريرات مسلم أحمد، وعبد الله العاجل، اللذين اتفقا على أنه لا يجب أن يحتج الحكم المواطن على استقدام حكم أجنبي، لأن هناك مدربين ولاعبين أجانب، ولم يحتج عليهم أحد، موضحاً أن المدربين واللاعبين الأجانب لا يقعون في دائرة اختصاص اتحاد الكرة، على عكس قضاة الملاعب، الذين يتفق معهم اتحاد الكرة، بالتشاور مع لجنة قضاة الملاعب، ولذلك، فمن حق الحكم المواطن أن يحتج على استقدام حكم أجنبي ليحل مكانه في إدارة المباريات المحلية. وقال: «الحكم المواطن عندما يرى حكماً أجنبياً يحل مكانه، يشعر بأن حقوقه ضاعت، وله أن يعترض، وهذا شأن كل فرد في المجتمع يشعر بأن حقه ضاع منه، فالقرار هو يخص اتحاد الكرة، الذي استقدم الحكم الأجنبي، أما المدربون واللاعبون، فتستقدمهم الأندية، وليس الاتحاد، كما هو الحال بالنسبة للحكام الأجانب». وانتقد عبد الرحمن مطالبة الحكم السابق عبد الله العاجل، للحكام المواطنين بتطوير مستواه، وقال من هم هؤلاء قضاة الملاعب الذين يطالبهم بتطوير مستواهم؟ وتساءل عن دور المدير الأجنبي الذي تم استقدامه خصيصاً لترتيب أوضاع قضاة الملاعب وتدريبهم، طالما تتم الاستعانة بقضاة ملاعب أجانب؟ وما الفائدة التي تعود على قضاة الملاعب الإماراتيين من هذا الأمر؟. وقال: «إذا كنا نريد تطوير الحكم المواطن، فيمكن الاستفادة من المبالغ المرصودة لقضاة الملاعب الأجانب، وهي ليست قليلة في المباراة الواحدة، تصرف للحكم ومعاونيه، على أن تحول تلك الأموال لدعم برامج تطوير الحكام المواطنين، وزيادة مكافأتهم، لجذب الكوادر المحلية الشابة، وتحفيزهم، وتعزيز رغبتهم في الانضمام إلى سلك التحكيم، وهذه مسؤولية لجنة قضاة الملاعب». تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App