أصدرت محكمة فرنسية حكما غيابياً بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، إضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف يورو، على المهاجم الدولي الفرنسي السابق جبريل سيسيه بتهمة غسل الأموال نتيجة الاحتيال الضريبي في باستيا، وستصدر محكمة الجنائية في باستيا حكما في 13 نوفمبر. ويُشتبه في أن لاعب ليفربول ومرسيليا والغرافة القطري السابق البالغ من العمر 43 عاما، قام على وجه الخصوص بغسل الأموال نتيجة الاحتيال الضريبي، إساءة استخدام أصول الشركات وإغفال القيود المحاسبية، وطلب المدعي العام في باستيا جان-فيليب نافار بتبرئة سيسيه من جرائم الاحتيال الضريبي التي استهدفها الادعاء في البداية. ويتم التحقيق في شركة في فورياني، وهو مكان إقامة سيسيه السابق في كورسيكا حين كان يلعب مع نادي سبورتنج باستيا. وبينما تم تصفية الشركة بقرار قضائي عام 2020، ظل الحساب الجاري المرتبط بها مدينا بقيمة 550 ألف يورو، وهو ما يشكّل وفقا للاتهام إساءة في استخدام أصولها، ويعتبر التحقيق أن اللاعب السابق المتوّج هدافا للدوري الفرنسي في موسم 2001-2002 لم يبلّغ إدارة الضرائب بهذا المبلغ، وهو أمر يميّز عملية غسل الأمول نتيجة الاحتيال الضريبي. وقال المدعي العام «قام بتحويل الأموال إلى حساباته المصرفية». ووفقا للموقع الإلكتروني لوزارة العدل، فإن غسل الأموال نتيجة الاحتيال الضريبي يتمثل في إعادة إدخال أموال مخفية عن السلطات الضريبية إلى الدائرة الاقتصادية. ويشير التحقيق أيضا إلى مبلغ مستحق قيمته 230 ألف يورو لغياب الإعلان عن الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الشركات. وبالنسبة لمحامي الدفاع مالكولم مولدايا، فالمشروع الصغير استُخدم لإدارة المداخيل المتعلقة بصورة جبريل سيسيه في وقت إعادة تدريبه كمنسق موسيقى ومحلل كرة قدم تلفزيوني. وقال مولدايا «كان يتعامل مع هذا الأمر منذ أعوام. إنه مدين بمبالغ ضخمة لإدارة الضرائب. لا يمكن أن يكون هناك غسل أموال لأنه لا يوجد احتيال ضريبي. واجه صعوبات مع شركة المحاسبة التي لم تدر الملف بشكل جيد ولم تبلغه».