أكد خبراء مصريون أن الشراكة الاقتصادية بين الصين ومصر تسير في الاتجاه الصحيح وتتسم بالجدية والإيجابية، وذلك على خلفية توقيع مصر عقودا مع شركات صينية لتنفيذ مشروعات جديدة. وشدد الخبراء على أن الاستثمارات الصينية، التي تشهد نموا مطردا، تعزز التنمية في مصر من خلال التكنولوجيا الصينية المتقدمة. وشهد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي على هامش مشاركته في منتدى التعاون الصيني الإفريقي توقيع عقود نهائية مع شركات صينية لتنفيذ حزمة مشروعات جديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتصنيع المنتجات الكيميائية والغذائية وإنتاج "البروم" ومكونات الطاقة المتجددة، وذلك بحضور رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين والسفير المصري في بكين عاصم حنفي. كما شهد مدبولي توقيع خمس مذكرات تفاهم مع شركات صينية للتعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأشاد مدبولي خلال اجتماع للحكومة أمس (الأربعاء) بـ "النتائج الإيجابية" لزيارته إلى الصين. وقال الخبير الاقتصادي وليد جاب الله إن توقيع هذه العقود ومذكرات التفاهم بين مصر والشركات الصينية يؤكد أن "الشراكة الصينية المصرية تسير في مسارها الصحيح". وأضاف جاب الله، وهو عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن هذه العقود ومذكرات التفاهم تشير إلى أن "مصر والصين لديهما رغبة مشتركة في زيادة التعاون الاقتصادي، وأن مسار الشراكة يتسم بالجدية من الطرفين" خاصة أن تلك العقود ومذكرات التفاهم تأتي بعد مجهود طويل من ترويج الفرص الاستثمارية في مصر، وتفهم صيني لمزايا الاستثمار في مصر، وتفاوض كبير خلال الفترة الماضية. وأوضح الخبير المصري أن الاستثمارات الصينية في مصر تلقت دفعة كبيرة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم وانخرط مصر كعضو في مبادرة "الحزام والطريق" ودخولها تكتل البريكس وعضويتها في بنك التنمية الجديد. وأشار إلى أن المشروعات الصينية أصبحت واضحة للمواطنين في مصر، وأبرزها مشروعات كبرى مثل حي المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة، والقطار الكهربائي ومشروعات الطاقة المتجددة ومصانع المنسوجات وغيرها، وهي مشروعات أصبح المواطن المصري يشعر بها ويتابعها بالفعل. وأكد جاب الله أن "الاستثمارات الصينية في مصر تعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتساعد علي تنميتها، كما أنها تخلق فرص عمل في مصر، وتفتح الباب للمنتجات الصينية لدخول الأسواق الإفريقية والعربية، وهذه الاستثمارات تعود بالنفع على الجانبين وتساعد علي زيادة التواصل بينهما". وتابع أن "نمو العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين مرتبط برغبة متبادلة، حيث إن الصين لديها رغبة في تنشيط وتفعيل مبادرة الحزام والطريق، التي تعد مصر أحد أعضائها، ومصر لديها رغبة في أن تكون أكثر انفتاحا على الصين في إطار سعيها إلى علاقات اقتصادية متوازنة بين الشرق والغرب، كما أن قاعدة الكل رابح التي تحكم النموذج الصيني في التعامل الدولي هي قاعدة تناسب مصر". وأردف أن "الاستثمارات الصينية في مصر لها دور كبير جدا في مجالات كثيرة، من أهمها نقل التكنولوجيا إلى مصر لاسيما في القطاعات التي تميزت بها الصين مثل قطاع الطاقة المتجددة وصناعة السيارات الكهربائية والأجهزة بكل أنواعها، كما أن الاستثمارات الصينية توفر فرص عمل كبيرة وتساعد مصر في تطبيق استراتيجية إحلال الواردات بإنتاج أكبر في المنتجات التي تساعد على خفض فاتورة مصر الاستيرادية". من جهته، قال ضياء الفقي عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس المصري للشئون الخارجية إن نتائج منتدى التعاون الصيني الأفريقي تدل على "عمق الإرادة السياسية الصينية للتعاون مع أفريقيا"، وتوقيع مصر عقود نهائية ومذكرات تفاهم مع شركات صينية على هامش المنتدى يؤكد "الشراكة الإيجابية والاستراتيجية" بين الصين ومصر. وأضاف الفقي لـ((شينخوا)) أن "الصين تقوم بدور عملي وقوي وحقيقي لمساعدة أفريقيا وأيضا للتعاون مع مصر"، مشيرا إلى أن الاتفاقيات الجديدة التي وقعتها مصر مع الشركات الصينية سوف تلعب دورا مهما في التنمية في مصر، لاسيما أن "التكنولوجيا الصينية متقدمة ومذهلة، وهذا يمكن أن يساعد مصر على توطين الصناعة". وتابع أن "الاستثمارات الصينية في مصر جيدة جدا وتمت وفق نظرة اقتصادية سليمة وبناء على دراسات جدوى، وأنا اتابع التجربة الصينية منذ ما يقرب من 25 عاما وأرى أن الاستثمارات الصينية في مصر تتزايد، وهذا يؤكد الشراكة الاستراتيجية ومتانة العلاقات بين البلدين". ورأى الخبير الاقتصادي أن الاستثمارات الصينية في مصر "تصنع فارقا كبيرا في العلاقات المصرية الصينية، وهذه الاستثمارات الآن ليست كما قبل لا في الحجم أو النوعية، وليس هناك شك أن هذه الاستثمارات تعزز العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين وتؤكد أن هناك إرادة سياسية من البلدين" لتعميق التعاون الثنائي. وشدد على أن "الصين أفضل شريك تجاري واقتصادي وتكنولوجي يمكن أن تتعاون معه مصر، والتعاون الاقتصادي بين البلدين يسير على الطريق الصحيح، وزيادة الاستثمارات تفيد الجانبين". وأشار إلى أن مصر تتجه إلى التنمية الصناعية وتحتاج إلى التكنولوجيا المتقدمة الصينية في مختلف المجالات. وأكد الفقي أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين تشهد نموا مطردا، واستشهد على ذلك بزيادة التبادل التجاري بين البلدين والاستثمارات الصينية في مصر. ووصف الخبير الاقتصادي، استثمارات الصين في مصر بأنها "إيجابية للغاية وآمنة" وتفتح آفاقا كبيرة من خلال توفير فرص عمل للمصريين وإتاحة الفرصة للتصدير خاصة أن مصر لديها اتفاقيات مع العديد من الأسواق الأخرى. وأشار إلى أبرز الاستثمارات الصينية في مصر مثل منطقة ((تيدا)) الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأبراج حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتمنى أن يتجه التعاون بين البلدين إلى مجالات أخرى مثل الميكنة الزراعية والسيارات الكهربائية وغيرها. وتعد شركة ((تيدا)) الصينية العملاقة للتطوير الصناعي شريكا رئيسا للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث طورت مساحة شاسعة من الصحراء في العين السخنة بمحافظة السويس، وأنشأت منطقة تيدا السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ومصر في العام 2008. وحتى يونيو 2024، استقطبت منطقة تيدا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ومصر أكثر من 160 شركة باستثمارات تجاوزت 3 مليارات دولار.