أمرت المحكمة الإدارية في تونس، اليوم السبت، هيئة الانتخابات بإعادة السياسي البارز منذر الزنايدي إلى سباق الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، محذرة من أن رفض ذلك قد يؤدي إلى مسار انتخابي غير قانوني. والمحكمة الإدارية هي أعلى سلطة تفصل في النزاعات الانتخابية. وكانت المحكمة قد طالبت يوم الجمعة أيضا بإدراج عبد اللطيف المكي في سباق الانتخابات من جديد بعد رفض هيئة الانتخابات إعادته للسباق مع الزنايدي وعماد الدايمي بسبب ما قالت إنه نقص في ملفاتهم. ومن المتوقع أن يسعى الدايمي إلى خطوة مماثلة قد تتمثل في الطعن في المسار الانتخابي برمته. مظاهرة حاشدة وخرج يوم الجمعة آلاف التونسيين في مظاهرة حاشدة هي الأكبر منذ العام الماضي ضد سعيد، للاحتجاج على التضييق على الحريات والمناخ الانتخابي غير الديمقراطي. وتفاقم التوتر بعد أن رفضت هيئة الانتخابات هذا الشهر تنفيذ قرار للمحكمة بإعادة المرشحين الثلاثة البارزين الذين أقصتهم الهيئة في وقت سابق بدعوى نقص ملفاتهم، وهم الزنايدي والدايمي والمكي. وأثار تحدي الهيئة للمحكمة والإبقاء فقط على 3 مرشحين هم الرئيس المنتهية ولايته سعيد وزهير المغزاوي والعياشي زمال غضبا واسعا في أوساط الأحزاب والمنظمات وحتى أساتذة القانون. وقالت أحزاب رئيسية ومنظمات، إن هيئة الانتخابات، التي عين الرئيس أعضاءها بنفسه، لم تعد مستقلة ومحايدة واتهموها بأنها أصبحت أداة بيد الرئيس ضد خصومه. ولكن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر نفى هذه الادعاءات وقال، إن الهيئة ملتزمة بالحياد. وأضاف: «الهيئة هي الجهة الدستورية الوحيدة المؤتمنة على نزاهة الانتخابات». وأشارت المحكمة الإدارية يوم السبت إلى أنها ملزمة بتنفيذ قرار الجلسة العامة القضائية وعند الاقتضاء مراجعة المواعيد الانتخابية. وحذرت من أن عدم فعل ذلك سيؤدي إلى «وضعية غير قانونية تتعارض مع القانون الانتخابي وشفافية المسار الانتخابي وسلامة إجراءاته». ــــــــــــــــــ شاهد | البث المباشر لقناة الغد