لمسنا بعض الإصلاحات في عمل الحكومة خلال الأشهر الأربعة الماضية، مثل فقد وإسقاط الجنسية عن المزور والخائن، وتكليف الجهات الحكومية بحصر الشهادات الدراسية المضروبة وغير المعتمدة، وتعديل قانون الإيجارات، وإقرار البصمة الثالثة، ولاحظ كثير من المواطنين الانضباط في المخافر وفي الوزارات، وصحيح أن المدة الزمنية كانت قصيرة، ولكن المواطنين يتطلعون إلى المزيد نظراً للتحديات والمشكلات التي تواجه البلاد خصوصاً أن الحكومة تمارس الآن سلطة مراسيم الضرورة وهي التي لها قوة القانون بالإضافة إلى السلطة التنفيذية. فلم يتم مثلاً حتى الآن الإعلان عن البدء في الخطوات المتدرجة للإصلاح الاقتصادي، وهو الموضوع الأخطر الذي سيواجه البلاد خلال السنوات المقبلة ويتضمن إيجاد مصادر مرادفة للدخل النفطي ووسائل القضاء على عجز الميزانية، وضمان تعيين عشرات الآلاف من الشباب سنوياً دون المساس بالاحتياطي. وكذلك لم يتم اتخاذ أي قرار في موضوع البديل الاستراتيجي الذي يهدف إلى القضاء على التفاوت الهائل في الرواتب الحكومية، وبالتالي القضاء على التبرم والتذمر بين المواطنين، وهو معروض على الحكومة والمجلس منذ عام 2016. ولعل من أهم المواضيع التي يجب أن تواجهها الحكومة الحسابات الوهمية التي تقوض الاستقرار في البلاد بنشر الأكاذيب والإشاعات والشتائم والأخبار المخذلة والمرجفة بين المواطنين، حيث يجب أن تقوم الوزارات المعنية بالردود الشافية على كل ما يُنشَر في وسائل التواصل من أخبار غير صحيحة، مثل ما نُشر خلال أسابيع عن قيمة إيجار أملاك الدولة، والمعاشات الاستثنائية، وملفات الطب النفسي، وحقيقة خسارة قضية رفعها موظف كويتي في مكتب الاستثمار الكويتي في لندن، فتم إسقاط الحصانة عن المكتب، وكذلك صحة انسحاب بعض الشركات الأجنبية من الكويت لعدم الرد على عروضها، وموضوع إسقاط الديون البنكية عن المتوفين. وكذلك لم يتم حتى الآن إلغاء المادة 80 من قانون التأمينات الخاصة بالمعاشات الاستثنائية، ولم تتم إعادة قانون الضبط والإحضار في قضايا الأحوال الشخصية والإيجارات وتسليم المستندات الذي ألغاه مجلس الأمة، مما تسبب في ضياع حقوق كثير من الناس، فبالإضافة إلى المطالبة بقانون يحمي المال العام من دفع أخطاء الموظفين الشخصية إذا خالفوا قانون الجهات التي يعملون بها، والمطالبة بسرعة إصلاح الشوارع ودروازة العبدالرزاق. كل هذه المواضيع تطرح يومياً في وسائل التواصل وفي الصحف وفي الديوانيات، وهناك للأسف من يطرحها للإساءة والمناكفة للحكومة، وهناك من يطرحها محبة ورغبة في أن تسارع الحكومة إلى مواجهتها، مما يؤكد ضرورة أن تقوم الحكومة بفزعة إصلاحية وإعلامية كبيرة وعاجلة.