دعت المملكة إلى ضرورة تبني تحولاتٍ استراتيجية طويلة الأمد لتحقيق الأمن الغذائي حول العالم، واتخاذ إجراءات فعّالة لتلبية الاحتياجات الغذائية المتزايدة، إلى جانب أهمية تعزيز التعاون الدولي؛ لتطوير حلول عملية وابتكارية لبناء نظمٍ غذائية مستدامة وصحية. جاء ذلك خلال كلمة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، في الجلسة الوزارية الأولى لاجتماع وزراء الزراعة في مجموعة العشرين، الذي عُقد في البرازيل، وتناولت الجلسة الأولويات (1 و2) من إعلان مجموعة العمل لوزراء الزراعة؛ والتي تركز على استدامة الزراعة والنظم الغذائية عبر مساراتها المتعددة، إضافةً إلى تعزيز مساهمة التجارة الدولية في الأمن الغذائي. وأوضح الوزير الفضلي أنه وبالرغم من التطور الكبير في مجالات التقنية والابتكار والعلوم؛ فإن التقدم في مجال تعزيز الأمن الغذائي العالمي غير كافٍ، مما يؤكد الحاجة إلى أهمية تعزيز الاستثمار في الزراعة، من خلال تمكين الابتكار؛ لزيادة الإنتاجية، وبناء القدرة على التكيف في النظم الغذائية والزراعية، إلى جانب الحاجة إلى تحسين الوصول إلى التمويل المبتكر المستدام. وأضاف أن المملكة عملت على تشجيع وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الزراعي، من خلال اعتماد عددٍ من الاستراتيجيات الوطنية؛ حيث أسهمت الزيادة الكبيرة في نسبة القروض خلال السنوات الأربع الماضية، في تعزيز الأنشطة الزراعية؛ مما أدى إلى ارتفاع مستويات الناتج المحلي الإجمالي في القطاع الزراعي بنسبة (35%)، داعيًا إلى تضافر الجهود لمعالجة قضايا سلاسل الإمداد ومدخلات الإنتاج؛ بما يحقق استقرار الأسعار، والحفاظ على أسواق غذاء فعّالة، مما يخفّف من التأثيرات السلبية التي تفرضها القيود التجارية على سلاسل الإمداد والأمن الغذائي العالمي. ونوّه الوزير بأهمية إشراك أصحاب المصلحة، بما في ذلك مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني؛ لتحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز استدامة ومرونة الأنظمة الغذائية، مشيدًا بمبادرة الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين، بشأن التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، لافتًا إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، يعمل على إكمال أكثر من (900) مشروع متعلق بالأمن الغذائي، في (78) دولة على مستوى العالم؛ حيث تلعب المساعدات الغذائية المباشرة، دورًا أساسيًا في توفير استجابات سريعة لتحقيق الأمن الغذائي، وأشار الفضلي إلى أن نهج الصحة الواحدة يُشكّل عنصرًا رئيسًا لتحقيق التوازن، إضافةً إلى تحسين وتعزيز صحة البشر، والحيوانات، والنباتات، والنظم البيئية كافة؛ مما يجعل العمل على مقاومة المضادات الميكروبية أمرًا ضروريًا لحماية النظم الغذائية، داعيًا المجتمعين للمشاركة في الاجتماع الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة المضادات الميكروبية، الذي تستضيفه المملكة في نوفمبر المقبل بالرياض؛ بهدف تعزيز الاستجابة العالمية للتحديات الصحية العامة. 1-