يوجه أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خمسة أسئلة الى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر التي يعقدها المجلس 10 مايو الجاري برئاسة معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيس المجلس. وسيوجه العضو حمد أحمد الرحومي ثلاثة اسئلة الى سمو وزير الداخلية، حيث يستفسر في احدها عن استصدار قرار اتحادي يمنع حركة المركبات في أوقات الضباب الكثيف على الطرق الخارجية، وأن يكون ذلك اجراء استباقياً في أيدي رجال المرور في حالة استشعارهم بأن الضباب يشكل خطراً على حركة السير. وقال الرحومي يجب الا ننتظر وقوع الحوادث ومن ثم نوقف السير ونعالج آثارها، بل يجب ان يكون هناك دور وقائي خصوصاً انه يوجد بالدولة اكثر من 200 جنسية لهم عاداتهم وتقاليدهم وافكارهم والتي يجب مراعاتها. الأسلحة البيضاء ويتناول الرحومي في سؤال ثانٍ تكرار حوادث الاعتداء والقتل بالأسلحة البيضاء، مؤكداً انه وجه السؤال الى الحكومة بعد أن أصبحت هذه الحوادث متكررة وتتطلب معالجة خصوصاً انها منتشرة بين الشباب، مشيراً إلى انها قد تحتاج الى تشريع يجرم حملها، إضافة إلى اخضاع هذه المشكلة للدراسة والتحليل من قبل الخبراء والمختصين بشكل اعمق، لافتاً الى انه خلال مناقشة السؤال قد تكون هناك معالجة لها لدى وزارة الداخلية. كما يتناول الرحومي في سؤال آخر إلزام الكفيل بدفع قيمة تذاكر السفر للعمالة المساندة الهاربة، موضحاً أن توجيه هذا السؤال يرجع الى ان الاجراءات الحالية تحمل الكفيل دفع تذاكر السفر للعمالة المساندة الهاربة الخدم ومن في حكمهم وهذا يعطي رسالة لهذه الفئة من العمالة بأنهم مهما فعلوا وارتكبوا من مخالفات فانهم يحظون بالحماية بدلا من محاسبتهم على مخالفاتهم وهروبهم من كفلائهم والذين يتضررون من جراء هروبهم ويتحملون قيمة تذكرة مغادرتهم الدولة. اختلاف السرعات بينما يوجه العضو خالد بن زايد الفلاسي سؤالاً الى سمو وزير الداخلية حول ضبط السرعة على الطرق الاتحادية. وقال الفلاسي انه وجه السؤال للاستفسار عن اختلاف السرعات على الطرق المحددة من وزارة الداخلية أي على الطرق الاتحادية، والسرعات المحددة من قبل الحكومات المحلية ومدى قانونية ذلك حيث تختلف السرعة على بعض الطرق وتصل الى 120 كيلومتراً في الساعة بينما يتم ضبط المخالفات على سرعة 140 كليو. ملكية السيارات في حين يوجه سالم علي الشحي سؤالاً الى سمو وزير الداخلية حول تسجيل ملكية السيارات، مشيرا إلى ان فكرة السؤال تدور حول مطالبة وزارة الداخلية بأن يكون التسجيل لمدة عامين أو ثلاثة بدلا من عام حالياً، ويكون ذلك اختيارياً بناء على رغبة الملاك وفي ظل القوانين والانظمة المعمول بها. وبين ان فكرة السؤال جاءت من خلال لقاءاته المتكررة مع المواطنين في المجالس او الاماكن العامة والذين طرحوا الفكرة التي نقلها بدوره الى الحكومة من خلال المجلس الوطني الاتحادي. ويناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته المقبلة موضوع حماية المجتمع من المواد المخدرة. ويحاط المجلس علما بالرسالة الصادرة للحكومة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة، ويطلع على تقرير لجنة الشؤون الاسلامية والأوقاف والمرافق العامة حول توصيات موضوع سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات. ويصادق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته العاشرة على مضبطتي جلستيه الثامنة والتاسعة المعقودتين بتاريخي 12 و20 ابريل الماضي.