أوضحت وكالة ستاندرد آند بورز (SالجزيرةP) في تقريرها الائتماني الأخير عن المملكة بأن النظرة تحولت من مستقرة إلى إيجابية مع تثبيت تصنيفها الائتماني بالعملة المحلية والأجنبية عند (A/A-1 ) وبينت أن الاصلاحات الاقتصادية وجاذبية الاستثمارات والاستدامة المالية بالاضافة إلى تنفيذ المشاريع حسب الأولوية جميعها ساهمت بتطور الاقتصاد وقوة الجدارة الائتمانية فيه.. لكن من المهم معرفة أثر ذلك المباشر وغير المباشر على الاقتصاد الوطني، فصحيح ان ذلك عادة ما يجدد النظرة للحالة الائتمانية للدول والتي تكون بمثابة تهيئة لأي حالات طرح صكوك او سندات لتمويل المشاريع الحكومية وتستفيد كذلك بالتبعية اي جهة حكومية او شركة مملوكة للدولة بالكامل او جزئياً، وكذلك الصناديق السيادية في حال احتاجت لأي عمليات تمويل لكن بالمقابل فإن الاثر هو أوسع نطاقاً من ذلك لأنه يعكس قوة الملاءة المالية للدولة والاقتصاد وكبرى الشركات من بنوك وغيرها بالاضافة الى سلامة النظام المالي وكفاءته وقوته كما انه يوضح نجاح خطط الاصلاح الاقتصادي التي زادت من موارد الخزينة العامة لتواجه تقلبات اسواق النفط وتارجح الأسعار حيث مازال يشكل مورداً رئيسياً ومؤثراً كبيراً بالاقتصاد، وقد اثمرت هذه الاصلاحات عن استمرار تنفيذ مشاريع رؤية 2030 وتوليد الوظائف لتصل نسبة البطالة لاقل مستوى لها تاريخياً بما يزيد عن 7 بالمائة بقليل، اضافة لجذب الاستثمارات محلياً وخارجياً وانطلاق العديد من القطاعات المستهدفة بالرؤية مثل التعدين والخدمات اللوجستية والسياحة وغيرها من البرامج بالمجالات الخدمية كقطاع الفنتك والتكنولوجيا ولذلك عبرت الوكالة بالقول ان الاقتصاد السعودي يسير نحو التنوع على المدى الطويل، إن هذا التصنيف الائتماني القوي والاهم هو تعديل النظرة المستقبلية للايجابية مع ما ذكره تقرير صندوق النقد الدولي من ان تطور الاقتصاد السعودي مذهل كلها تؤكد على حجم الفرص الاستثمارية فيه وبالقطاعات الجديدة تحديداً والصناعة على وجه الخصوص، وتعبر ايضاً عن مستوى الثقة والاستقرار بالاقتصاد والنظام المالي، وان فرص النجاح كبيرة في تأسيس المشاريع وكذلك توليد فرص العمل ورفع كفاءة الانفاق والعائد من كل ريال ينفق بالاقتصاد مع مراعاة كامل الظروف الاقتصادية بالعالم، وكذلك الاحتياج الداخلي لضبط التضخم وخفض التكاليف على المستهلك وقطاع الاعمال بالرغم من ان الطلب على السلع والخدمات يعتبر قوياً لكن السياسات المتبعة استطاعت أن تبقي مستويات الأسعار مناسبة رغم أن العالم يعاني من تضخم بسبب آثار جائحة كورونا التي مازالت تبعاتها قائمة فحجم الاموال التي ضختها البنوك المركزية بالعالم وخصوصا الفيدرالي الامريكي اضافة للفائدة المنخفضة جدا سابقاً اوجدت تضخم لن تزول اثاره بسهولة او بوقت قصير، بل ما زال يحتاج العالم لبضع سنوات قادمةلمعالجة التضخم رغم أن هناك تراجعا بدا فيه لكن لم تصل الاسعار لمستويات ما قبل الجائحة في عام 2019 ، وكون المملكة تستورد الكثير من السلع والخدمات فبالتاكيد لذلك أثر على تكاليف المعيشة، لكن هناك خططا حدت من أثره واستمرار ارتفاعه؛ فكل تلك العوامل والمشهد العام للاقتصاد أثمر عن اشادات مهمة بالخطط التي اتبعت في سبيل تحقيق تنمية مستدامة. العالم يعيش مرحلة عدم يقين واقرب لتحقيق معدلات نمو منخفضة بسبب احتمال ركود الاقتصاد الامريكي وضعف نمو اقتصاد الصين واوروبا التي تشكل بمجموعها ثلثي الاقتصاد العالمي ورغم اهميتها لنا كاسواق كبرى لصادراتنا من النفط وكذلك مشتقاته لكن مع ذلك مازال الاقتصاد الوطني قوياً ويحقق معدلات نمو ممتازة بالناتج الغير نفطي وهو ما حمى الاقتصاد واستمر بتحقيق نتائج مهمة جداً في سوق العمل وزيادة فرص الاستثمار وجاذبية السوق المالي حيث يتم تغطية الاكتتابات الجديدة بنسب عالية وحجم الاستثمار فيه عموماً يزداد