أكدت اللجـــنة العليا للتشريعات في إمارة دبي في معرض ردها على طلب بيان الرأي القــــانوني حول مدى استحـــقاق الموظــــفة لساعات الرضاعة خلال شهر رمــضان المبارك، أن الموظـــــفة المرضع لا تستحق ساعات الرضاعة خلال شهر رمضان المبارك. وقالت اللجنة إن الأصل الذي يحكم أيام العمل الرسمي وســــاعاته وفقاً لما ورد في البند 1 من المادة 19 من قانون إدارة المـــوارد البشرية لحكومة دبي رقم 27 لسنة 2006 هو أن تكون من الأحد إلى الخميس، من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف مساءً، بواقع 35 ساعة أسبوعياً، على أن يكون يوما الجمعة والسبت عطلة أسبوعية. وشهـــر رمضــــان المبارك هو شهر خاص بالنسبة لأشهر السنة، راعى فيه المشرع ظروف الموظف الصحية والبدنية وقدرته على العمل وتمكينه من التعبد كونه صائماً، لذلك خُفضت فيه ساعات العمل الرسمي إلى 25 ساعة أسبوعياً بواقع 5 ساعات يومياً. الأصل العام وبحسب اللجـــنة فالأصـــل في الأحكام أن تكــــون مبنيّة على الأصل العام وليس على الحـــالة أو الوضع الخاص، ولما كـــان الأصل العام بشأن العـــمل الرسمي أن تكون ساعات الدوام الرسمي خلال الأسبوع 35 ساعة أسبوعياً، وكــــان الوضع الخاص وهو شهر رمضان أن تكون ساعــــات العـــمل الرسمي فيه 25 ساعة أسبوعياً. فـــإن الحكم المقرر بموجب البند 3 من المادة 126 من قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي بالتـــصريح للموظــفة بمغادرة مقر عملها لمـــدة ساعتين يومياً لإرضاع وليدها يُبنى على الأصل العام وليس على الوضـــع الخاص ولذلك فإن ساعات العمل بالنسبة للموظفة المرضـــعة تطبق فـــقط في حال كان عدد ساعات العمل الأسبوعية لا تقل عن 35 ساعة. تأثير سلبي وأوضحت اللــجنة أن التصريح للموظفة المرضع بمغادرة مقر عملها لإرضاع وليدها لمدة ساعتين خلال شهر رمضان سيؤدي إلى التأثير سلباً على العمل وعلى إنتاجية الموظفة، فلن تستطيع الموظفة أن تنجز المهام الموكلة إليها في 3 ساعات يومياً هذا من جهة. ومن جهة ثانية فإن الغاية التي توخاها المشرع عند التصريح للموظفة المرضع بمغادرة مقر عملها لإرضاع وليدها لمدة ساعتين، هي ألا تغيب عنه لمدة طويلة، وهذه الغاية قد تحققت عندما خفض المشرع ساعات الدوام الرسمي بشهر رمضان المبارك من 7 ساعات إلى 5 ساعات يومياً.