دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، المهتمين والمختصين، إلى تقديم مرئياتهم ومقترحاتهم حول مشروع ”وثيقة الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها“؛ بهدف تطبيق الإدارة المتكاملة لمصادر المياه. وأكدت الوزارة أن جميع الثروات المائية التي أودعها الله في باطن الأرض، أو في ظاهرها، أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة، وجميع موارد تلك الثروات، ملكًا للدولة، وفقًا لنظام المياه ولائحته التنفيذية. امتلاك المياه الجوفية وحظرت الوثيقة على مستخدمي مصادر المياه الجوفية دعوى حق تملك المياه في الطبقات الجوفية بغض النظر عن مساحات الأراضي المملوكة للمستخدمين التي تحوي تلك المصادر الجوفية. ووفق الوثيقة، يحق لأي مواطن جمع مياه الأمطار المتساقطة على أسطح منشأته الخاصة والاستفادة منها دون بيعها للغير، يلتزم المرخَّص له بعدم استخدام المياه الجوفية في غير الغرض الذي أُعطي بموجبه رخصة الحفر إلا بعد موافقة الوزارة. ومنعت استخدام مصادر المياه في كل ما يتعلق بتحسين المظهر كالملاعب الرياضية والساحات الخضراء والاستراحات والحدائق العامة والمنزلية والمتنزهات والنظافة التكميلية كغسل المنازل والسيارات والطرقات ونحوه حال في توفر مصدر بديل من المياه غير التقليدية. وحظرت ”الوزارة“ على المستخدم سحب المياه من مصدرها بما يزيد عن الكمية المحددة بالرخصة وعلى الوزارة إخطار المرخص له إذا ثبتت زيادة استخدامه لكمية المياه المقررة. تحاليل دورية وألزمت المرخص له بمصادر المياه، بإجراء التحاليل الدورية على حسابه الخاص سنويًا للعناصر الكيميائية والبكتيرية والإشعاعية والعناصر الثقيلة والاحتفاظ بها في الموقع، أو عند طلب الوزارة لذلك، مع الالتزام بالنظافة العامة في جميع مرافق تعبئة مياه الشرب لحمايتها من التلوث. وأكدت الوزارة حظر استيراد المياه غير المعبأة، أو تصديرها إلا بقرار من مجلس الوزراء، أو تصدير المنتجات الزراعية والحيوانية ومشتقاتها المستهلكة لمصادر المياه التي تحددها الوزارة. وشددت الوثيقة على حظر القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه السطحية، سواءً في نوعيتها أو كمياتها أو مجاريها الطبيعية أو حرمها أو بناها الأساسية، بشكل مباشر أو غير مباشر. وألزمت المرخَّص له بحصاد المياه بعدم تلويث المصدر المائي أو حرمه أثناء وبعد عمليات تنفيذ مشروع الحصاد.