حثت مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين روفيندريني مينيكديويلا، اليوم (السبت) المجتمع الدولي على العمل للتوصل إلى حلول لأزمة اللاجئين السوريين التي "طال أمدها". وقالت مينيكديويلا في بيان في ختام زيارة للبنان استمرت يومين، "إن المفوضية على استعداد لدعم اللاجئين الذين يختارون العودة الطوعية إلى سوريا، حيث تكون عودتهم آمنة وكريمة ومستدامة". وخلال الزيارة التقت مساعِدة المفوض السامي بكل من رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ووزير الخارجية ومدير الأمن العام وقائد الجيش. وركزت المناقشات على "أفضل السبل لدعم وحماية المواطنين اللبنانيين واللاجئين"، وفق البيان. وحثت المسؤولة الأممية المجتمع الدولي على زيادة دعمه للشعب اللبناني واللاجئين الذين يستضيفهم، وقالت "يحزنني أن أرى مدى تأثير الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في لبنان على الفئات الأكثر ضعفا." وأقرت بـ"الكرم الذي أبداه لبنان في استضافة اللاجئين، وقامت باستكشاف السبل الممكنة لضمان استمرار حمايتهم، بما في ذلك عدم الإعادة القسرية، مع السعي إلى إيجاد حلول لأزمة اللاجئين السوريين في لبنان والمنطقة". ورأت أن "الأعمال العدائية المستمرة في جنوب لبنان، التي أدت إلى خسائر مأساوية في الأرواح ونزوح الآلاف من المواطنين اللبنانيين واللاجئين، تزيد من المصاعب". واعتبرت "أن المطلوب هو الدعم والالتزام العاجل من المجتمع الدولي لتلبية الاحتياجات المتزايدة وضمان الحماية وتخفيف المعاناة". وذكر بيان المفوضية أنه خلال الاجتماعات الرسمية "ناقش الأطراف أيضا طلب الحكومة اللبنانية المتعلق بمشاركة المزيد من البيانات حول اللاجئين السوريين في البلاد". وأشارت مينيكديويلا إلى أن "المفوضية ستواصل البحث عن طُرقٍ لتعزيز الشراكة طويلة الأمد القائمة بين الحكومة اللبنانية والمفوضية، لتلبية احتياجات لبنان وولاية المفوضية في الحماية، مع الالتزام بالقانون الدولي والمبادىء الدولية لحماية البيانات." وأضافت "أحرزنا تقدما في مناقشاتنا بشأن سبل المضي قدما في ما يتعلق بمشاركة البيانات، ونحن ملتزمون بالتوصل إلى اتفاق". والتقت مينيكديويلا في بيروت بلاجئين سوريين وعراقيين تحدّثوا عن أوضاعهم المعيشية الصعبة وكفاحهم الشاق وحاجتهم الماسة لإيجاد حلول لمحنتهم، وفق البيان. وناشدت مينيكديويلا "المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهود، بما يشمل الدعم السياسي لمعالجة الأسباب الجذرية وإيجاد الحلول سواء من خلال إعادة التوطين في بلدان ثالثة أو مسارات أخرى إلى بلدان ثالثة أو تحسين الظروف داخل سوريا لمعالجة المشاكل التي يذكرها اللاجئون كعقبات تقف أمام عودتهم". وكان البرلمان اللبناني قد أصدر في منتصف مايو الماضي توصية للحكومة بإعادة الداخلين والمقيمين السوريين غير الشرعيين في لبنان إلى بلدهم "خلال مدة أقصاها سنة"، إضافة إلى "القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء من النازحين إلى السلطات السورية". كما اتخذت الحكومة اللبنانية إجراءات لضبط الحدود مع سوريا لمكافحة شبكات التهريب ومواجهة تدفق النازحين السوريين إلى لبنان "لأسباب اقتصادية بطرق غير شرعية"، إضافة إلى التشدد على صعيدي الإقامة والعمل مع السوريين الداخلين خلسة إلى لبنان. ويقدر الأمن العام اللبناني عدد اللاجئين السوريين بمليونين و80 ألفا في لبنان، الذي يواجه منذ أواخر العام 2019 أزمة اقتصادية ومالية حادة.