تمسكت الحكومة الشرعية بتقديم الحوثيين لضمانات بالالتزام في العملية السلمية، ووقف اختراقاتهم وانتهاكاتهم للهدنة ووقف إطلاق النار، مشددة على أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ موقف أكثر صرامة من الانقلابيين الحوثيين وحليفهم المخلوع صالح، بعد أن تأكد من عدم جديتهم، وسعيهم لإطالة أمد الأزمة في اليمن. وقال عضو الوفد الحكومي في مشاورات السلام الجارية بالكويت، الدكتور عبدالله العليمي، إن المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة كان ينبغي أن تبدأ بعد تنفيذ الانقلابيين لتعهداتهم التي التزموا بها في جولة المشاورات السابقة بسويسرا، وعلى رأسها الإفراج عن المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي، وكافة زملائه المعتقلين، مشيرا إلى أن المفاوضات الحالية لا تعد جادة مطلقا.وأشار في تغريدات على حسابه بموقع تويتر إلى أن الميليشيات لم تقدم أي بادرة حسن نية تؤكد رغبتها في السلام، وأضاف "الاستهتار بأرواح وممتلكات شعبنا لن يسمح له بأن يستظل بمظلة المشاورات. ولا بد من موقف دولي يدفع الحوثيين للالتزام بما تعهدوا به. والمشاورات التي لا يرافقها وقف للقتال وقصف المدنيين ونسف المنازل، وعدم العبث بموارد وأموال ومؤسسات الدولة لا تعد جادة مطلقا". ودعا العليمي الحكومة الشرعية إلى الإصرار على تقديم ضمانات من دول كبرى بجدية الحوثيين والتزامهم بالتفاوض على أساس حسن النية والرغبة الجادة في التوصل إلى سلام، وفي حال عدم توافر هذه الضمانات عليها عدم إضاعة الوقت في مفاوضات بلا معنى، وتسريع خطوات العمل العسكري، مشيرا إلى أن هذا هو الأسلوب الوحيد الذي يفهمه الحوثيون ويتعاملون على أساسه.