وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر، الموقع عليها بمدينة القاهرة بتاريخ 1 / 7 / 1437. علاقات تاريخية راسخة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج اجتماعه مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدا أن التوقيع على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الأردني وما تضمنه البيان المشترك الصادر عقب الاجتماع يجسد عمق العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط البلدين، وحرص الجانبين على تنمية وتعميق العلاقات الإستراتيجية بينهما في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين. كما أطلع الملك سلمان المجلس على مباحثاته مع رئيس جمهورية تركمانستان قربان قولي محمدوف، وما جرى خلالها من توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، منوها بعمق العلاقات بين البلدين وحرصهما على تعزيزها وتنميتها في الجوانب كافة سعيا لتحقيق شراكة أفضل بما يخدم المصالح المشتركة، وكذلك نتائج استقباله لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مقدرا ما عبروا عنه خلال اللقاء التشاوري السابع عشر في الرياض من شكر واعتزاز بالجهود الحثيثة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في تعزيز مسيرة التعاون الخليجي ودفعها نحو أهدافها السامية النبيلة وما يوليه من اهتمام ودعم مستمر للعمل الخليجي المشترك تحقيقا لتطلعات مواطني دول المجلس نحو المزيد من الترابط والتكامل والازدهار والرخاء. إقرار رؤية المملكة أوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء رفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة إقرار رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الصادر في شأنها قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3 - 31 / 37 / ق) وتاريخ 12 / 7 / 1437، مشددا على ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين التي وجهها بهذه المناسبة وأكد فيها أنه من منطلق الثوابت الشرعية للمملكة وتوظيف إمكاناتها وطاقاتها والاستفادة من موقعها وما تتميز به من ثروات وميزات لتحقيق مستقبل أفضل للوطن وأبنائه مع التمسك بالعقيدة الصافية والمحافظة على أصالة المجتمع وثوابته وضع الملك سلمان نصب عينه منذ أن تشرف بتولي مقاليد الحكم، السعي نحو التنمية الشاملة، ووجه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برسم رؤية المملكة لتحقيق ما يأمله خادم الحرمين بأن تكون بلادنا بعون الله وتوفيقه أنموذجا للعالم على جميع المستويات. قادة التعاون بين الطريفي أن مجلس الوزراء، أعرب عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين على نجاح أعمال قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وملك المملكة المغربية التي عقدت في قصر الدرعية بالرياض، مجددا حرص المملكة الشديد على أن تكون علاقتها ودول المجلس مع المملكة المغربية الشقيقة على أعلى مستوى في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية وغيرها لتعزيز الشراكة الإستراتيجية، كما هنأ المجلس خادم الحرمين الشريفين، على نجاح أعمال قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورئيس الولايات المتحدة الأميركية التي عقدت في قصر الدرعية بالرياض، وما أكده قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون والرئيس الأميركي، على الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، لتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار للمنطقة، والرؤية المشتركة التي بحثها القادة للتعامل مع الصراعات الأكثر إلحاحا في المنطقة، وترحيبهم بالتقدم المهم الذي تحقق منذ قمة كامب ديفيد، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكاسب التي تم تحقيقها، ودعمهم للمبادئ المشتركة التي تم الاتفاق عليها. مكافحة الإرهاب نوه المجلس بجهود الجهات الأمنية ومهامها في مكافحة الإرهاب وتعقب المتورطين في أنشطته، ومن ذلك إحباط عمل إرهابي وشيك ورصد سيارتين بأحد المواقع خارج محافظة بيشة بمنطقة عسير كانت إحداها محملة بمواد متفجرة. وأفاد الدكتور عادل الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها. الخدمة المدنية قرر مجلس الوزراء ما يلي: 1 تعديل الفقرة (د) من المادة (الرابعة) من لائحة الترقيات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1 / 686) وتاريخ 15 / 3 / 1421، لتكون بالنص الآتي: "د - إذا كان الترشيح لأي من المرتبتين (12) و (13)، فتقوم وزارة الخدمة المدنية باتخاذ ما يلزم للتحقق من توافر الشروط النظامية المطلوبة للمرشح، والتأكد من مدى مناسبة شغل المرشح للوظيفة المطلوب ترقيته إليها". 2 يعمل بما ورد في البند (1) بعد تسعين يوما من صدور هذا القرار. تعيينات ونقل أقر مجلس الوزراء تعيينات ونقل بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي: 1- تعيين ضيف الله بن صالح بن ردّة الثبيتي على وظيفة (مدير عام فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق. 2 - تعيين سالم بن شديد بن سالم البشري على وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الرياض. 3 - تعيين علي بن عبدالله بن علي المزيني على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية. 4 - نقل المهندس عبدالله بن إبراهيم بن محمد الجوف من وظيفة (مستشار بترول) بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة (مهندس مستشار بترول) بذات المرتبة بوزارة البترول والثروة المعدنية. 5 - تعيين عبدالعزيز بن عمر بن محمد الدقل الغامدي على وظيفة (مستشار بترول) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البترول والثروة المعدنية. 6 - تعيين يحيى بن إبراهيم بن علي آل الحَسَني على وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة. 7 - تعيين ناصر بن عبدالرحمن بن ناصر العريفي على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق. غارات النظام السوري عبر المجلس عن إدانة المملكة العربية السعودية وشجبها واستنكارها الشديدين للغارات التي تشنها قوات بشار الأسد على مدينة حلب، والتي أدت إلى تدمير مستشفى يدار من قبل منظمة دولية، وأودت بحياة العشرات بينهم أطفال وأطباء. مؤكدة أن هذا العمل الإرهابي يبين عدم جدية النظام السوري في الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي، وينقض اتفاقية وقف الأعمال العدائية، ويخالف القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الإنسانية، ويسعى إلى إجهاض المساعي الدولية الرامية للوصول إلى حل سياسي للأزمة، ومنع وصول المساعدات الإنسانية للشعب السوري الشقيق. مذكرات تفاهم وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الإسكان - أو من ينيبه - بالتباحث في شأن مشروعات مذكرات تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات كل من: المملكة المتحدة، وجمهورية فرنسا، وجمهورية الصين الشعبية، والتوقيع عليها، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. موضوعات عامة اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة، ومن بينها القرارات الصادرة عن الدورة (33) لمجلس وزراء الداخلية العرب التي عقدت في الجمهورية التونسية بتاريخ 22 / 5 / 1437، وتقرير سنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.