مع استمرار المملكة في برامج إصلاحات اقتصادية ومالية شاملة. جاء ذلك في بيان صادر عن وكالة التصنيف العالمية، السبت، أشارت فيه إلى إمكانية زيادة التصنيفات المستقبلية للمملكة، مع تقدمها في إصلاح اقتصادي يهدف إلى تنويع الإيرادات وتعزيز القطاع غير النفطي. وبدأت السعودية من 2016، تنفيذاً تدريجيا لرؤيتها 2030 الهادفة إلى تنويع اقتصادها، وخفض الاعتماد على مداخيل النفط الخام، التي تعتبر أبرز مصدر للدخل في البلاد. ونقل البيان عن محللين في ستاندرد آند بورز: "تعكس التوقعات الإيجابية، الإمكانات التي تدعم بها المملكة اقتصادها، عبر تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على المالية العامة المستدامة". وأكدت الوكالة تصنيف ديون السعودية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية عند A -، وهو تصنيف مرتفع، "وسط توقعات بأن تكون هناك ترقيات في العامين المقبلين إذا أدت الإصلاحات إلى نمو ثابت في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي"، وفق البيان. والسعودية، أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم بمتوسط يومي في الظروف الطبيعية، بمقدار 7.4 ملايين برميل يوميا، كما أنها ثاني أكبر منتج للخام بعد الولايات المتحدة بمتوسط يومي 11 مليون برميل في الظروف الطبيعية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.