أكد خبراء وعاملون في القطاع العقاري في الدولة، أن العوائد الاستثمارية المجزية، التي يحققها القطاع، دفعت العديد من الأفراد والمستثمرين إلى شراء وتملك عدد من العقارات، والعمل على تأجيرها للاستفادة من هذه العوائد والأرباح. وأضافوا وفقا لما أوردت صحيفة الخليج، أن العوائد المناسبة التي تحققها عقارات الدولة، وتفوق في بعض الأحيان 8%، شجع العديد من المستثمرين للقيام بهذه الخطوة، لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من الأرباح. وقال الدكتور علي العامري، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ، إن دولة الإمارات تعد من البلدان الاستثمارية المستقرة، وتُعطي ثقة للمستثمرين في حماية أصولهم وضمان عوائد مستمرة، ويسهم النمو الاقتصادي في الدولة في رفع الطلب على العقارات وزيادة قيمتها، وهذا بدوره يشجع المستثمرين. وأضاف أن السياسات الحكومية في دولة الإمارات مثل قوانين الملكية والضرائب والاستثمارات، تساعد على جذب المستثمرين وتعزيز الاستقرار في القطاع العقاري. وذكر أن الاستثمار في العقارات في دولة الإمارات يعد من الفرص المستقرة والمجزية لمختلف أنواع المستثمرين، وأسهم النمو الاقتصادي والتطور في البنية التحتية والسياسات الحكومية في تعزيز جاذبية القطاع العقاري وجذب المستثمرين، كما تساعد شركات إدارة العقارات على تسهيل عملية الاستثمار وزيادة العوائد والحفاظ على العقارات بشكل فعال. وقال أمين القدسي، المدير التنفيذي لشركة نيشن وايد الشرق الأوسط للعقارات، إن هذا النوع من الاستثمارات يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي، من خلال زيادة حركة واستقرار السوق العقارية، كما يوفر تأجير العقارات دخلاً ثابتاً للمستثمرين، ما يسهم في استقرارهم وإقامتهم في الدولة بشكل مستدام، ويعزز هذا التوجه أيضاً مكانة الدولة وجهةً جذابة للاستثمار العقاري، ما يدعم النمو الاقتصادي بشكل عام. وأضاف أن هذا التوجه أثر بشكل كبير في عمل الشركات، ما زاد الطلب على خدماتها وعزز دورها في السوق، حيث أصبحت أكثر انشغالاً بإدارة ممتلكات متنوعة وتلبية احتياجات الملاك والمستأجرين، ما أسهم في تحسين جودة الخدمات وزيادة التنافسية، وقدم حلولاً أكثر فاعلية وابتكاراً لإدارة العقارات. وقالت فاطمة مامكالو مديرة العلاقات العامة في شركة الحمرا العقارية، إن توجه الأفراد والمستثمرين لشراء العقارات في دولة الإمارات واستثمارها، من خلال تأجيرها للعائلات والمقيمين، يعكس حالة من الثقة المتزايدة في السوق العقاري الإماراتي. وبينت أن هذا التوجه يعكس فهماً عميقاً لفرص الاستثمار المتاحة في الدولة، حيث يتمكن المستثمرون من تحقيق عوائد مالية تمكنهم من العيش والإقامة بالدولة بشكل مستقر، وإن الاستثمار العقاري لا يعد مجرد وسيلة لزيادة الثروة، بل يمثل أيضاً وسيلة للاستقرار والاندماج في مجتمع الإمارات المتنامي. وذكرت أن العديد من الأفراد يفضلون اللجوء إلى شركات إدارة العقارات لإدارة وتأجير وحداتهم السكنية، حيث أدى هذا الاتجاه إلى تغيير ملحوظ في دور شركات إدارة العقارات، وأصبحت تلعب دوراً حيوياً في عملية الاستثمار العقاري.