أعلنت هيئة سوق المال السعودية عن تعديلات تتيح قدراً أكبر من حرية التداول للمؤسسات الأجنبية في الأسهم السعودية. وقالت الهيئة في بيان إنها وافقت على تعديل شروط تسجيل المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة على أن يتم نشر القواعد المعدلة وتاريخ بدء العمل بها قبل نهاية النصف الأول من عام 2017. وتضمنت أهم التعديلات خفض شرط الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسات الأجنبية إلى 3.750 مليار ريال من 18.750 مليار ريال وزيادة فئات المؤسسات لتشمل الصناديق الحكومية وأوقاف الجامعات وغيرها من الجهات التي توافق على تسجيلها الهيئة، حيث كانت قد سمحت السعودية للمؤسسات الأجنبية بالاستثمار في أسهمها منتصف يونيو حزيران 2015 ولكن ضمن شروط. وتضمنت التعديلات التي نشرتها الهيئة على موقع البورصة اليوم السماح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أكبر على أن لا تصل إلى عشرة بالمئة من أسهم أي مصدر للمستثمر الواحد. كما تنص التعديلات على الإبقاء على قيد عد السماح للأجانب مجتمعين سواء المقيمين أو غير المقيمين بتملك أكثر من 49 بالمئة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة في السوق ما لم ينص النظام الأساسي للشركة أو أي نظام آخر على عدم جواز تملك الأجانب أو على نسبة أقل. وكانت القواعد قديماً تنص على ألا تزيد ملكية أي مستثمر أجنبي منفرد عن خمسة في المئة من أسهم أي شركة مدرجة في البورصة وألا تزيد ملكية المؤسسات الأجنبية مجتمعة عن 20 في المئة من أسهم أي شركة في السوق. ويقدر مديرو صناديق أن السوق السعودية قد تجذب استثمارات جديدة بنحو 50 مليار دولار أو أكثر في الأعوام القادمة إذا تم إدراجها على مؤشرات الأسهم العالمية.