الرياض: مساعد الزياني وفتح الرحمن يوسف أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية في السعودية عزم الجهات المختصة تطبيق نظام مراقبة أجهزة التكييف الرديئة وغير المتوافقة، مع خطة المركز الوطني لكفاءة الطاقة لترشيد الاستهلاك، على جميع المصنعين والمستوردين، مشددا على أنه لن يكون هناك استثناءات في هذا الجانب. وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة، خلال حديثه لصحافيين في العاصمة السعودية الرياض، أمس، على هامش ورشة عمل في دور شركات قطاع التكييف لترشيد استهلاك الطاقة: «نحن ندرك أنه يجب أن تكون هناك إجراءات إلزامية حتى تقلل من فرص إدخال سلع رديئة إلى السوق المحلية، ويجب أن لا تكون سوق هذه البلاد مردما للمتردية والنطيحة من تلك الأجهزة؛ سواء كانت مكيفات أو عوازل، فالحكومة عليها واجب أن تعزز ثقافة الترشيد». وتطلع الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى خفض نسبة الاستهلاك إلى 30 في المائة في عام 2030، مشيرا إلى أن استهلاك الأفراد في القطاع المنزلي من الكهرباء يشكل 53 في المائة، الذي يشكّل معظمه في التكييف، مضيفا: «يجب أن نضبط ناحيتين؛ الأولى نوعية المكيفات، وكذلك تطبيق نظام العوازل». وزاد: «الحملة وصلت إلى هذه المرحلة بالتعاون مع القطاع الخاص، فلا يجوز بأي حال من الأحوال بعد هذا التوافق المسبق، والتي كان آخرها اجتماع مايو (أيار) الماضي، حيث جرى وضع الجداول الزمنية وخرج الجميع بلا اعتراض»، لكن ما حدث أنه هذا الاتفاق يطبق ما جرى الاتفاق عليه، يكون الخلل من الجهات التي لم تمارس واجبها بالتطبيق». وأكد مساعد وزير البترول السعودي على أهمية وعي المواطن والمقيم في تحقيق هذه الأهداف، وذلك من خلال إدراكه أن مواد العزل والتكييف لو أحسن الاختيار، فإن ذلك سيساعده على خفض تكاليف استهلاكه للكهرباء ما بين 40 في المائة إلى 60 في المائة، فالعائد الحقيقي هو على المواطن بنهاية المطاف. وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان أن الترشيد سيكون له نفع في تقليل استهلاك الكهرباء في البلاد، وقال: « علينا تقليص احتياجنا والترشيد هنا لا يعني التقتير، إنما أن نحافظ على مستوى معيشة المواطن، ولكن دون إسراف». وأكد صعوبة قياس ما يتحقق من برامج الترشيد، كونها تعتمد على مفهوم الاستجابة وإمكانية الإلزامية في تنفيذ هذه البرامج، موضحا أن ذلك يستوجب تعاون الجميع، والأهم الإدراك أن مواد البترول أو الغاز يشارك فيها الجميع كمواطنين بملكيتها، وقال: «لذلك علينا جميعا أن نحافظ عليها، واستدامة استعمالنا لها، وتوفير جزء منها حتى نستمر بتصدير كميات جيدة مما يعزز دخلنا الوطني». من جانبه، قال الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي، إن إلزام الشركات والمصانع بمشروع تدشين الطاقة سيوفر كمية هائلة على البلاد، مشيرا إلى أن إنتاج السعودية حاليا يصل إلى 57 ميغاواط من الكهرباء، في الوقت الذي يبلغ حجم استهلاك التكييف من تلك الكمية نحو 80 في المائة، وموضحا إلى وجود أنظمة جديدة في المرحلة الأولى يصل توفيرها إلى 30 في المائة، في حين تأتي المرحلة الثانية من التوفير إلى 50 في المائة، وهذا يدل على وجود توفير هائل بتكاليف الطاقة والبيئة وغيرها، التي سوف تساعد على ترشيد استخدام الموارد للأجيال المقبلة. وعن آلية المواصفات الجديدة التي جرى تطبيقها، أوضح وزير التجارة والصناعة السعودي أنه جرى الإعلان عن المواصفات الجديدة، منذ أكثر من سنة قبل تطبيقها، بالإضافة لوجود فترة كافية للانتهاء منها، مبينا أنه متاح لأصحاب الأسواق والمخازن ونحوها إعادة تصدير مكيفاته لمن يرغب بذلك، على أن يجري ذلك بعد الإعلان عنها لدى الوزارة. وقال الربيعة: «هذه فرصة أن نعلن وجود حملة بدأت خلال الفترة الماضية على محال بيع المكيفات في الأسواق، حيث جرى ضبط حتى هذه اللحظة 40 ألف مكيف غير مطابق للمواصفات»، لافتا إلى أن الحملة الثانية ستنطلق في مارس (آذار) المقبل، وستكون على المستودعات والمخازن، وبمشاركة وتعاون من جميع الجهات للتأكد من عدم وجود مكيفات غير متطابقة. وأضاف أنه بإمكان أي شركة قبل بداية الحملة الثانية أن تخبر الوزارة عن الكمية الموجودة لديها وتحديدها، حيث سيتاح لهم إعادة تصديرها، بالإضافة إلى الاسترداد الجمركي لهم ممن استورد خلال سنة من إعادة التصدير، ولكن بعد تطبيق الحملة أو بعد التاريخ المحدد لن يسمح بوجود مكيفات لا تعلم عنها الوزارة في المخازن والمحلات، وسيجري حينها في حال ضبطها بتصديرها أو إتلافها. وأوضح أنه لا توجد هناك أي نية للتمديد للمحال أو المخازن التي تبيع المكيفات غير المتطابقة، حيث إن المهلة كافية، وسوف يجري بمجرد انتهاء المهلة المحددة التي وضعت للأسواق والمخازن التي لديها مكيفات غير متطابقة تطبيق النظام بحقهم بحذافيره. إلى ذلك، أوضح المهندس فهد الجلاجل وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك أن دور وزارة التجارة بهذه الحملة يأتي مكملا لأدوار الجهات التي سبقت التجارة، والعمل أتى بعد زمن طويل من ورش العمل، واستغرقت نحو سنتين. وأضاف: «أهم هدف من العملية أن المواطن يعرف كيف يقارن بين المكيفات الموجودة من جهة محايدة جدا، وتوضع هيئة مواصفات المقاييس البطاقة، وكنا حريصين بالمرحلة الأولى من دخولها حيز التنفيذ للأسواق أن لا يظهر أمام المستهلك إلا بطاقة كفاءة الطاقة، وأن يزال كل ما يعرض من غير المطابقة للمواصفات». وبين الجلاجل أن في فترة الـ12 يوما الماضية جرى حجز ومصادرة 36 ألف مكيف مخالف، كانت منها 8500 مكيف معروضة بالأسواق من دون وجود بطاقة كفاءة الطاقة، موضحا أن الوزارة ستبدأ بجولات رقابية مشددة على المخازن والمستودعات للتأكد من عدم وجود مكيفات بالمملكة، أو أنها تعرض بالأسواق. الدكتور سعد القصبي محافظ الهيئة السعودية للموصفات والمقاييس، أكد من ناحيته أن دور الهيئة تشريعي لذلك حرصت مع فريق العمل الذي عمل بكل تكامل من قطاعات حكومية مختلفة لتحقيق هدف واضح، مبينا أن النقلة الأولى تهدف إلى توفير 25 في المائة من استهلاك طاقة المكيفات، والمرحلة المقبلة التي تنطق مع بداية العام المقبل تهدف إلى توفير ما يقارب 35 في المائة من الاستهلاك. وبالعودة إلى الأمير عبد العزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية، فقد أكد أن نسبة استهلاك القطاع العام من الطاقة لا يتعدى الـ13 في المائة. وأوضح أن المعايير القياسية ترتفع تدريجيا خلال هذا العام والعام المقبل، بما يتفق مع المعايير الدولية، بغية توفير استهلاك أجهزة التكييف للكهرباء إلى أكثر من 35 في المائة عن مستوى الاستهلاك الحالي. ونوه بتوجه نحو منظومة حكومية متكاملة، مع بدء تطبيق رقابة المواصفات القياسية للترشيد، تراعي حفظ اختصاصات وأدوار جميع الجهات ذات العلاقة، وذلك لضبط الالتزام بالمعايير القياسية. جاء ذلك، في كلمة له على هامش ورشة عمل دور شركات قطاع التكييف في الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة «لتبقى»، في حضور وزراء البترول والثروة المعدنية ووزير التجارة والصناعة ووزير المياه والكهرباء ورئيس هيئة المواصفات والمقاييس. وأوضح أن هذه الورشة، تهدف إلى منح الفرصة للقطاع الخاص لدعم البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، ومتابعة تطبيق توصياته، مؤكدا دور وزارة التجارة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجمارك والمصنعين والموردين والموزعين في توفير أجهزة متطابقة للمواصفات القياسية في السوق المحلية. ولفت الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى بدء تطبيق الدور الرقابي باعتمادات مالية مناسبة ضمن ميزانية وزارة التجارة والصناعة، لتنفيذ أداء العمل الرقابي بصورة دقيقة، وكشف الإرساليات وفحص شهادات المطابقة في المنافذ من قبل الجمارك. وأوضح أن هذه المواصفات أحد مخرجات فريق المباني التابع للبرنامج، الذي يعمل على تحسين كفاءة الطاقة ويكمل تحديث المواصفات القياسية للأجهزة المنزلية الأخرى، واعتمادها من هيئة المواصفات وجدولة إلزامية تطبيقها خلال العام الحالي. ولفت الأمير عبد العزيز إلى أن الفريق يعمل على إكمال تطوير مواصفات قياسية جديدة لأجهزة التكييف وأنظمة الإنارة في المباني في العام الحالي، تمهيدا لجدولة إلزامية تطبيقها في الأعوام المقبلة. وأكد على التزام الجهات الحكومية بمعايير كفاءة الطاقة في المباني، ومراعاة استخدام العوازل الحرارية عند تصميم المباني والمرافق الخاصة بالدولة والتقيد بمتطلبات العزل الحراري، وفقا لشروط ومواصفات هيئة المواصفات والمقاييس ووزارة الشؤون البلدية والقروية. وأوضح أن وزارة الإسكان التزمت بتبني مخرجات البرنامج الخاصة بمواصفات التكييف والعزل الحراري في مشاريع الإسكان، التي تتولى تنفيذها، أو التي تتولى تمويلها، عن طريق صندوق التنمية العقارية. وقال الأمير عبد العزيز: «منذ سبتمبر (أيلول) الماضي مع بداية المرحلة الأولى من التطبيق الإلزامي للمواصفات القياسية المحدثة لأجهزة التكييف المنتجة محليا والمستوردة، منعت الجمارك ما يزيد عن 26 ألف جهاز تكييف غير مطابق للمواصفات القياسية المحدثة من الدخول للأسواق المحلية». وأضاف: «في يناير (كانون الثاني) الحالي مع بداية المرحلة الثانية من التطبيق الإلزامي للمواصفات القياسية المحدثة لأجهزة التكييف المتداولة في الأسواق، صادرت وزارة التجارة أكثر من 36 ألف جهاز تكييف من الأسواق غير مطابق للمواصفات القياسية المحدثة». وأظهرت الجولات التفتيشية للوزارة على خطوط الإنتاج المحلي، وفق الأمير عبد العزيز، التزام المصانع المحلية بالمواصفات القياسية المحدثة، مؤكدا أن المنهجية التي اعتمدت لتطبيقها لأجهزة التكييف ستتبع في إعداد وتطبيق جميع المواصفات القياسية الصادرة عن البرنامج. كما أن المنهجية المتبعة في مشاركة جميع الجهات ذات العلاقة سواء الأجهزة الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص ستستمر في جميع إجراءات البرنامج، مع حفظ الاختصاصات والأدوار للجهات المعنية بالتنفيذ. من جهته، شدّد الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، برفع تكلفة الخدمات المقدمة للمستهلك فيما يتعلق بالبنزين والديزل والكهرباء والماء، كخيار أول أسهل لطرق الترشيد. وأكد أن قناعة القطاع الخاص بأهمية الترشيد كأداة فعالة لنقل التقنية وتطوير جودة المنتج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجين، بجانب فعاليتها لاستقطاب الاستثمارات، حيث إن التنافس سيكون نوعيا وليس سعريا. وتوقع انتقال منتجي التكييف بأحجام مختلفة في العالم، والموردين للسوق السعودية من الصين وتايلاند وماليزيا للانتقال للتصنيع في السوق السعودية، بعد أن تجاهلوا كل الحوافز المقدمة للتصنيع المحلي مفضلين الاستمرار بالتصدير من مصانعهم في الخارج.